كتب - حسن عبدالنبي:قال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، أن «الوزارة سحبت 10 أراض صناعية تستخدم لأغراض مخالفة للمتفق عليه في عقود التأجير خلال الفترة الماضية، موضحاً أن «بعض المستأجرين أنذروا من فترات سابقة لتصحيح أوضاعهم». وأضاف الزياني، في تصريحات صحافية، على هامش افتتاح معرض سيارات كيا الجديد، أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإعادة هيكلة المناطق والأراضي الصناعية، وتشمل وضع رسوم جديدة، كرفع أسعار الأراضي، وإعادة تصنيفها.وأضاف أن «الوزارة اتخذت قرار رفع أسعار الأراضي والمناطق الصناعية وإعادة تصنيفها بناءً على مقارنة بأسعار الأراضي في دول مجلس التعاون الخليجي، كما قامت الوزارة بمسح ميداني للمشاريع الصناعية المتواجدة في المناطق الصناعية».وأوضح أن المسح الميداني الذي قامت به الوزارة، اتضح من خلاله أن عدداً من القسائم الصناعية تستخدم لأغراض مخالفة للمتفق عليه في عقود التأجير، وأن عدداً منها بحاجة إلى تعديل وضعيتها». وفي ما يتعلق بالمستأجرين المخالفين أكد الزياني أن الملتزمين باشتراطات استخدام المناطق الصناعية سيستمر نشاطهم حتى انتهاء العقود، على أن تتجدد العقود بالاشتراطات والتصنيفات الحديثة، أما المخالفين ستتخذ ضدهم الإجراءات حسب القانون.وأفاد أن المرحلة المقبلة لن تشهد تهاوناً في تطبيق القانون، خصوصاً وأن بعض المشاريع الصناعية الجديدة بحاجة إلى أراض صناعية وهي غير متوفرة لهم، فيما يقوم آخرون باستخدامها لأغراض غير صناعية.وذكر أن قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المناطق الصناعية إلى 3 تصنيفات بأسعار متفاوته.وعن مدة العقود الجديدة للأراضي الصناعية، قال الزياني: «إن مدة العقود الجديدة ستتراوح بين 15 إلى 25 سنة، وفقاً للتصنيف الجديدة للأراضي التي ستعتمد على 3 تصنيفات أساسية وهي صناعي وخدماتي لوجستي، ومعارض تجارية، وسيكون سعر التصنيف الصناعي دينار للمتر المربع، والخدماتي اللوجستي 4 دنانير للمتر المربع، ومعارض التجارية بـ 9 دنانير للمتر المربع».وعن وجود مساع لزيادة الأراضي الصناعية، قال الوزير»هناك خطة مستقبلية لزيادة الأراضي الصناعية في المستقبل».وعن تطبيق أسعار الإيجارات على كافة المستأجرين، أكد أن أسعار الإيجارات الجديدة وفقاً للقانون الجديد ستطبق على المستأجرين المنتهية عقودهم، أما غير المنتهية عقودهم سيتم الاستمرار معهم حتى انتهاء العقد في حال عدم ثبوت أي مخالفات على اشتراطات استخدام الأراضي.