كتبت - أماني الأنصاري: أكد بلديون، خطورة وجود محلات بيع وتعبئة الغاز بالمناطق السكنية، ووصفوها بالقنابل الموقوتة التي تهدد أرواح العوائل والأسر القاطنين إلى جوار تلك المحلات.وأشاروا لـ«الوطن»، إلى أهمية وقف تراخيص تلك المحلات، ونقل الموجود منها بالمناطق السكنية إلى أماكن ومناطق صناعية بعيدة عن الأهالي والمواطنين.وشددوا على، أهمية تشديد الرقابة والتفتيش على المحلات والتأكد من توافر عناصر السلامة والأمن بها، وأيضاً صلاحيتها من الناحية البيئية والصحية.من جانبها، أكدت عضو مجلس بلدي المحرق صباح الدوسري، رفضها لهذا النوع من النشاطات التجارية داخل الأحياء السكنية.وأشارت إلى، أن هذا خطأ اكتشف من المجالس البلدية السابقة وشارك فيه بعض الجهات الأخرى.وقالت، إنه يجب وقف إصدار تراخيص بالموافقة من البلدية والبيئة لهذا النوع من المحلات، خاصة وسط الأحياء السكنية، لافتة إلى، ضرورة أن تتوافر بتلك المحلات اشتراطات تتدخل فيها البيئة، والدفاع المدني، وسهولة الوصول إليها في حالة حدوث انفجارات وإمكانية السيطرة على نوع الحريق، حفاظاً على أرواح سكان المناطق السكنية.وطالبت الدوسري، بعدم السماح بممارسة تلك الأنشطة التجارية، حتى وإن كانت في شوارع تجارية.ونوهت إلى، أنه وفي الفترة الأخيرة تزايد وجود المحلات التجارية بوسط الأحياء السكنية من غير تحديد من البلدية بنوع النشاط التجاري، مشيرة إلى، أن أصحاب المحلات يطلبون تحويل الشارع إلى تجاري، وهو ما يتطلب بدوره رقابة صارمة من كافة الجهات الأربع: البيئة، والبلدية، والصحة، والداخلية.ومن جهته، أشار رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري، إلى اجتماعه بعدد الجهات المعنية من بينها: الدفاع المدني، ووزارة الصناعة والتجارة، بهدف إيجاد حل للحد من خطورة وجود محلات بيع وتعبئة الغاز بالمناطق السكنية.وقال، إن الاجتماع خرج بتوصية عدم منح تراخيص جديدة لتلك المحلات بالأحياء السكنية، والشوارع التجارية، وإلزامية إنشائها بالمناطق الصناعية.وأضاف، أنه يجب وضع تلك التوصية ضمن اشتراطات البناء، كما يجب تخصيص أماكن لأسطوانات الغاز بمواصفات معينة ومحمية لتجنب الحوادث، وبعيدة عن الأهالي والمواطنين، بهدف الحد من خطورتها على حياة الجميع. وأوضح، أن بعض المحلات تفتقد للسلامة، ويوجد بها سكن للعمال في نفس المحلات، وهو خطأ وخطر، خاصة مع قلة التفتيش الدوري من الدفاع المدني.ولفت إلى، عقدنا اجتماعاً مع الدفاع المدني، واكتشفنا أن هناك نقصاً في عدد المفتشين، خاصة وأن القسم به 6 مفتشين فقط على مستوى البحرين بأكملها، مما يشكل ضغطاً شديداً عليهم في الرقابة على كافة المحلات. ونوه إلى، أن هناك تجاوزات خطرة تتسبب في خسارة الأرواح، من بينها قيام بعض العمال بتعبئة الأسطوانات بالمنزل، وهو ما يمثل كارثة بكل المقاييس. وأفاد، أنه يوجد حالات تعرضت لمثل هذا النوع من الحريق، منها مجمع 907 بالرفاع، حيث حدث انفجار أنبوب غاز بأحد المحلات، وتسبب في مشكلة ضخمة.بدوره، أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي، أهمية أن تكون هناك معايير واضحة للرقابة والمتابعة.وشدد على، ضرورة إنشاء ذلك النوع من المحلات بعيداً عن المناطق السكنية، نظراً لما تحمله من خطورة على حياة المواطنين والأهالي.