450 خريجاً و1021 متدرباً في القيادة و7386 مدرساً في التنمية 41? من الأكاديميين و84? من الإداريين بحرينيونكتب - إيهاب أحمد:كشف وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي عن خفض ميزانية كلية البحرين للمعلمين للعام الحالي بواقع 15% لتصل إلى 5.1 مليون دينار بعد أن كانت 6 ملايين دينار العام الماضي كما من المقرر خفضها في 2016 إلى 4.8 ملايين دينار.وبحسب الوزير فإن الأكاديميين البحرينيين يشكلون 41% من إجمالي الأكاديميين مقابل 31%، من الأكاديميين والموظفين العرب ويشكل الإداريون البحرينيون 84% مقابل 3% من العرب و13 من الأجانب.وبين أن الكلية خرجت 450 طالباً وظفوا في الوزارة ودربت 1021 في القيادة التربوية و7386 مدرساً في التنمية المهنية.وقال الوزير رداً على سؤال نيابي حول المسؤوليات التي تقع على كل من وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين تجاه كلية البحرين للمعلمين: «إن كلية البحرين للمعلمين ترتبط بجامعة البحرين أكاديمياً، وهي مستقلة إدارياً ومالياً عن الجامعة وفق نظام تأسيسها، وتدار الكلية من خلال مجلس إدارة خاص بها برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات ويُعنى هذا المجلس باتخاذ القرارات الإدارية والمالية، ورفع التوصيات إلى مجلس الجامعة بالقرارات الأكاديمية».وأضــاف «تقوم وزارة التربـــية والتعليــــــم بإلحاق طلبة بكالوريوس التربيـة إلى الكلية لتهيئتهم كمعلمين للتدريس في الوزارة مستقبلاً، كما تقوم بإلحاق دفعات من المعلمين والمعلمات إلى الكلية للدخول في برامج التمهن في كادر الوظائف التعليمية، إضافة إلى إلحاق دفعات من الوظائف القيادية بالمدارس (مدير مدرسة مساعد، معلم أول) لدراسة مؤهل القيادة التربوية». لافتاً إلى وجود تنسيق بين الوزارة والكلية لتطوير ومراجعة البرامج التمهينية والأكاديمية والقيادية.وقــــال إن «كليــــة البحـريــــن للمعلمــــين المتخصصة في إعداد وتدريب المعلمين ومديري المدارس تهدف لتلبية احتياجات البحرين وفقاً للمستوى الدولي عن طريق إعداد المعلمين الأكفاء للنهوض بالعملية التعليمية والتربوية، بما يواكب التطورات العملية والتقنية، ويعزز المكانة التعليمية بالمملكة على المستــــــويين الإقليــــــمي والدولي».ورداً على سؤال عـــــن ميزانية كلية البحرين للمعلمين قال الوزير إن «ميزانية الكلية في السنوات الماضية كانت 6 ملايين دينار سنوياً، بينما ستبلغ في هذا العام (2015) 5.1 مليون دينار، وفي عام 2016 ستبلغ 4.8 مليون في حال إقرار السلطة التشريعية الميزانية».وعـــــن عـدد الأكاديمـــــيين والموظفــــين ونسب البحرنة قـــال: يشكــل الأكاديميون البحرينيون ما نسبته 41% من إجمالي الأكاديميين فيما يشكل الأكاديميون والموظفون العرب ما نسبته 31%، ويشكل الأجانب ما نسبته 28%.وأضاف يشكل الإداريون البحرينيون 84% من إجمالي الإداريين، بينما يشكل العرب 3%، فيما يشكل الأجانب ما نسبته 13%.وعن قيادات الكلية قال إن رؤساء الأقسام يشكلون ما نسبته 25% من العدد الإجمالي، والعرب ما نسبته 25%، أما غير العرب فيشكلون 50%، بينما تبلغ نسبة المديرين من البحرينيين 100%، وفيما يخص رؤساء الشعب فإن البحرينيين يشكلون منهم ما نسبته 83% والأجانب ما نسبته 17%».وعن المعايير المعتمدة لمنصب عميد الكلية ورؤساء الأقسام الأكاديمية بين الوزير: « إن كلية البحرين للمعلمين تسترشد بالأعراف السائدة في جامعة البحرين لتعيين العمداء، إضافة إلى شرط حصول المرشح على الدكتوراه في مجال التربية، وأن تكون لديه خبرة عالمية في هذا المجال، ومشهود له بالنتاج العلمي والكفاءة والقدرة على القيادة أما بالنسبة لتعيين رؤساء الأقسام الأكاديمية فيشترط قدرتهم على أداء المهام المدونة في الوصف الوظيفي، فضلاً عن الاسترشاد بالأعراف المعمول بها في جامعة البحرين».وقال إن تعيين العميد السابق والقائم بأعمال العميد الحالي لكلية البحرين للمعلمين تم باتباع أفضل الممارسات في هذا الشأن حيث تم نشر إعلان عن الشاغر عالمياً عن طريق مجلس التنمية الاقتصادية، وتم إجراء مقابلات للمرشحين بعد دراسة سيرهم الذاتية، وتقييم قدراتهم من قبل مجلس التنمية الذي رفع الأسماء المرشحة لمجلس أمناء جامعة البحرين.ورداً على سؤال عن خريجي كلية البحرين للمعلمين، والمتسربين منها منذ إنشائها قال الوزير خرجت الكلية حتى الآن ثلاث دفعات من طلبة برامج البكالوريوس يبلغ عددهم (450) طالباً يعملون حالياً في مدارس الوزارة. كما خرجت الكلية (1021) متدرباً في القيادة التربوية، كما دربت (7386) مدرساً في التنمية المهنية.وعن تغطية الكلية لاحتياجات الوزارة من المعلمين والمعلمات في مختلف التخصصات بين الوزير أن الدراسة بالكلية مقتصرة على أربع تخصصات وهي (اللغة العربية والإسلاميات – الرياضيات والعلوم – اللغة الإنجليزية – نظام الفصل)، كما أن الطاقة الاستيعابية لعدد الطلاب المقبولين للدراسة بالكلية لا تستطيع تغطية جميع احتياجات الوزارة وخاصة من المعلمين، لقلة إقبال الذكور على مهنة التدريس.