كتب ـ إبراهيم الزياني:أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، بالموافقة على اقتراح برغبة لإنشاء سوق مركزي بالمزرعة الشرقية، التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فيما تحفظت الوزارة على المقترح. ويهدف المقترح، حسب مقدميه، إلى إنشاء سوق في منطقة تعد لوجستية لشحن وتفريغ البضائع والسلع وتقديم خدماتها للجمهور، نظراً لقربها من مشروع جسر الملك حمد المزمع تنفيذه، خاصة مع الإهمال الذي تتعرض له المزرعة.وأشار مقدمو المقترح، إلى افتتاح مشاريع كبرى في المنطقة، كالمشروع الإسكاني في المدينة الشمالية الذي يضم أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، وعدداً من المدارس والجامعات، ما يستوجب وجود مشاريع خدمية مواكبة.من جهتها، تحفظت وزارة الأشغال والبلديات على المقترح، إذ أوضحت أن «المزرعة تعتبر الموقع الوحيد لدى الوزارة لإقامة الأنشطة والتجارب الزراعية لما تتمتع به من خصوبة التربة، وتتوفر فيها المياه الصالحة للزراعة»، إضافة إلى استقطاع جزء كبير من الأراضي الزراعية المملوكة للوزارة مؤخراً، منها المزرعة الغربية بسبب مرور الشارع المؤدي للمدينة الشمالية من خلالها. وأشارت الوزارة في مرئياتها حول المقترح إلى إقامتها العديد من الأنشطة في المزرعة الشرقية، منها: عمليات وتجارب إكثار الفاكهة المحلية التي تساعد على تحسين سلالات أشجار الفاكهة بالمملكة، وعمليات الإكثار من البحوث التطبيقية على أشجار الزينة والأعشاب الطبية، إضافة إلى تجارب النخيل ضمن مشروع ممول من الأمانة العامة لمجلس التعاون.واتفق المجلس البلدي للمنطقة الشمالية مع رأي الوزارة بأهمية المزرعة، إذ بين أنه من خلال الأرض المشار إليها تقام الكثير من الأبحاث وتتوفر فيها الأشجار الأم النادرة للفاكهة والأصناف النادرة لفسائل النخيل، كما توجد فيها بئر ارتوازية، إضافة إلى محطة للأرصاد الجوية، مرتئياً تخصيص أرض أخرى لإنشاء السوق المركزي المقترح.