الرياض - (ايلاف): أكد مراقبون أن خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استبق قرار وقف عمليات «عاصفة الحزم» وبدء عمليات «إعادة الأمل»، بإجراء مباحثات مع زعماء الدول الكبرى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، حاشداً بذلك «عاصفة دولية» وصولاً إلى حل سياسي من خلال التفاوض والحوار لتحقيق استقرار دائم في اليمن. وتقول مصادر د. بلوماسية قريبة من القرار السعودي إن وقف عمليات «عاصفة الحزم» العسكرية يكشف رغبة دولية في الوصول إلى حلّ للأزمة اليمنية، مع مراعاة الموقف السعودي وبقية دول تحالف عاصفة الحزم ذات الثقل السياسي والاقتصادي الإقليمي والدولي.ويرى هؤلاء أن «عاصفة الحزم» حددت أهدافها العسكرية وأعطت دروساً حقيقية على الأرض مهدت لاستعادة الأمل بعودة الشرعية والشروع في بناء الدولة اليمنية القادمة ومؤسساتها. وربط المراقبون بين قرار وقف عمليات «عاصفة الحزم» وما صدر من تسريبات عن مبادرات وساطة تناغمت في كثير من طروحاتها مع الرغبة السعودية الأكيدة في عودة فرقاء الأزمة في اليمن إلى الحوار على أساس المبادرة الخليجية. وتصدرت المبادرات، مبادرة عمانية وافق عليها الرئيس الشرعي اليمني عبدربه منصور هادي ومبادرة جزائرية وأخرى إيرانية «تم رفضها من جانب دول مجلس التعاون الخليجي» حيث تعتبر إيران طرفاً في الصراع من خلال دعمها العلني عسكرياً وسياسياً ودعائياً لجماعة التمرد الحوثية. وكان مصدر دبلوماسي جزائري قال الجمعة الماضي إن بلاده «نقلت خلال الأسبوعين الماضيين رسائل متبادلة بين الرياض وطهران، تتعلق جميعها بوضع حدود صارمة للنزاع في اليمن، لمنع تحوله إلى حرب إقليمية أوسع». وكانت إيران أطلقت دعوتها إلى «حوار فوري» في اليمن، على أن يكون داخلياً غير مشروط، ومن دون تدخل أي طرف خارجي، كما تدعو المبادرة الإيرانية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء كل الهجمات العسكرية الأجنبية وتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف حوار وطني واسع وتشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً. إلى ذلك، واستناداً لبيان قيادة التحالف فإن قرار بدء عملية «إعادة الأمل» جاء تلبية لطلب من الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، حيث سيتم تنفيذ هذه العملية من خلال أهداف تتضمن سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم «2216»، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، إضافة إلى استمرار حماية المدنيين، واستمرار مكافحة الإرهاب، والاستمرار في تيسير إجلاء الرعايا الأجانب وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني في المناطق المتضررة وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، والتصدي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية ومن تحالف معها، وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة المنهوبة من المعسكرات أو المهربة من الخارج، وإيجاد تعاون دولي من خلال البناء على الجهود المستمرة للحلفاء، لمنع وصول الأسلحة جواً وبحراً إلى الميليشيات الحوثية وحليفهم علي عبدالله صالح من خلال المراقبة والتفتيش الدقيقين.يشار إلى أن «عاصفة الحزم» كانت بدأت أيضاً استجابة لطلب الرئيس الشرعي في اليمن في رسالته المؤرخة في 24 مارس 2015 والتي جاءت استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وذلك من خلال التصدي للعدوان الذي تعرضت له اليمن وشعبها من قبل ميليشيات الحوثي والقوات التابعة لحليفها علي عبدالله صالح والمدعومة من قوى خارجية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعله قاعدة لنفوذها على المنطقة مما أصبح يهدد المنطقة بأسرها والأمن والسلم الدوليين، اضافة الى حماية الشرعية في اليمن وردع الهجوم على بقية المناطق اليمنية، وإزالة التهديد على أمن المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، خاصةً الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية التي استولت عليها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح من القواعد العسكرية للجيش وقامت باستخدامها أو هددت باستخدامها ضد أبناء الشعب اليمني، والعمل على مكافحة خطر التنظيمات الإرهابية، والتهيئة لاستئناف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.