قادة القطاعين الخاص والعام يناقشون في دلهي تحديات تمويل المشاريع

اجتمع قادة القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم في نيودلهي في مؤتمر ومُعرض الخدمات الذي تنظمه CII ، برعاية رئيس الوزراء الهندي ويركز الاجتماع على أهم القضايا ذات الصلة التي تؤثر على الخدمات والعلاقات الاقتصادية بين العرب والهند والعالم وتمويل المشروعات والبنية التحتية في الخليج والهند، كما يستعرض الاجتماع قصص النجاح في كل سوق، بما في ذلك التعامل مع الاعتبارات والحيثيات التي تحيط بالمشاريع، وتوزيع المخاطر.وتضمن المؤتمر في اليوم الأول جلسة نقاش رئيسة ألقت الضوء على البحرين، والخليج العربي بعنوان فرص التعاون بين الخليج والهند. وتكلم في الجلسة السيد خالد علي الأمين، الذي قدم لمحة عامة عن سوق المشاريع في البحرين على مدار الـ 5-10 سنوات القادمة، كما تم استعراض الإصلاحات التي فرضتها البحرين مؤخراً مثل سُوق العمل، وسوق الاتصالات إضافة إلى تأشيرات السفر إلى البحرين ودور تمكين والدورالذي يلعبه التمويل الخاص في تلبية احتياجات الشركات الأجنبية في البحرين على المدى الطويل، وكذلك إعادة النظر في الصفقات الكبرى في الأسواق النفطية وغير النفطية.وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة خالد الأمين: «إن وجود الكثير من قادة القطاع العام والخاص تحت سقف واحد للنظر في التحديات والفرص التي تواجه مشهد بيئة الأعمال واحتياجات الشركات يعد إنجازاً كبيراًَ، كما تتمتع البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع بسجل حافل في تقديم التسهيلات واحتضان المؤسسات المالية التي تعود بالنفع ليس فقط على الأفراد والشركات ولكن أيضاً على كل دول المنطقة باستعراض أحدث التكنولوجيا الرائدة في العالم، وسيمكن هذا المؤتمر المشاركين من تحديد خارطة طريق للمشاريع المستقبلية.»وأضاف: «ولطالما كانت البحرين مركزاً مالياً لأكثر من 40 عاماً، ووصل عدد من يشغلون وظائف في صناعة الخدمات المالية في البحرين أكثر من 14000 شخص في نهاية العام 2010، نحو ثلثهم من البحرينيين، وواصل قطاع الخدمات المالية في البحرين نموه في العام 2012 بنسبة 3.5?، وفقاً لتقرير مجلس التنمية الاقتصادية الربع سنوي».وبالإضافة إلى الجلسات النقاشية التي تضمنها المؤتمر، تركز سلسلة من جلسات الطاولة المستديرة على دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة التحديات والحلول المحددة المرتبطة بتأمين تمويل المشاريع بين رواد القطاع، وستغطي الموضوعات التالية: «التحديات والفرص المتاحة في سوق تمويل المشاريع في الهند و الخليج، ويشمل ذلك الخدمات والمياه والطاقة والأمن الغذائي، والتحديات والفرص المتاحة في سوق تمويل البنية التحتية في الخليج والهند،العلاقات والفرص بين الهند وإفريقيا، الأمن الغذائي وسبل تحقيقة وتجربة أستراليا في جعل الاقتصاد الحديث محركاً للاقتصاد». وأكد الأمين في كلمته: «إن الاستمرار في تعزيز العلاقات بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهم خلال هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة، ومثل هذه الأحداث تقدم فرصة للجمع بين ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص وبناء فهم الفرص والتحديات، كما أن كل شخص في الغرفة سوف يكون على بينة من التحديات الاقتصادية التي نواجهها على الصعيدين العالمي عبر منطقة الشرق الأوسط، ولكن على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، والتوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط إلا أن اقتصادتها لا تزال قوية».وتابع الأمين: «وفي البحرين حققنا نمواً بنسبة 4.5? في عام 2014 مع القطاع غير النفطي يتوسع ما يقرب من 5?، ومن المتوقع أيضاً استمرار النمو المطرد لعام 2015 و 2016، ولكن للحفاظ على النمو الإقليمي، وضمان أنها تستفيد الأجيال القادمة، يجب أن نستمر في اتباع التنويع الاقتصادي - وهو الأمر الذي جعل في البحرين تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة». وأكد الأمين ارتفاع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الهند بنسبة 43? سنوياً على مدى العقد الماضي، وهو أعلى معدل مع أي شريك تجاري كبير، وزادت الواردات من الهند بنسبة 26?، بينما الهند تضم الآن 11? من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي، ويوجد في البحرين أكثر من 350،000 فرد من الهنود في البحرين وحدها وأعتقد أنه ليس من قبيل المصادفة أن CII العام الماضي أعلنت أنها ستفتح أول مكتب لها في المنطقة في البحرين.وبعد الموتمر اتجه الأمين إلى مقر اتحاد الغرف الهندية للاجتماع برئيسة الاتحاد السيدة جيوستنا سوري وناقش معها حول تفعيل مجلس الأعمال البحريني الهندي وسبل تقوية العلاقات الاقتصادية بين البحرين والهند وما من شأنها أن تقوي العلاقات بين اتحاد الغرف الهندية والبحرين بشكل خاص ودوّل الخليج بشكل عام. فالاتفاقيات التي وقعت سابقاً نصت على محاولة الطرفين لتذليل جميع العقبات وتقديم التسهيلات لعدد من القطاعات من بينها قطاع التجارة والاستثمار، والخدمات المالية، والتعمير، والصناعة، مما يؤكد على توافر الفرص الاستثمارية المختلفة في البحرين والهند. فموقع البحرين الاستراتيجي يجعلها البوابة الطبيعية للاستثمار في السوق الخليجية التي تبلغ قيمتها 1.6مليار دولار، يضاف لذلك الأسس القوية لإقليم الخليج بما يضمن موطناً مثالياً لاستثمار الشركات الهندية في الخليج وقد اتفق الجانبان على اجتماع تحضيري في سبتمبر يضم أعضاء مجلس الأعمال البحريني الهندي من الطرفين إضافة إلى أعضاء هيئات ذات صلة من البحرين والهند.