كشفت شركة المنظومة العقارية الكويتية، عن تأسيس شركة للتطوير العقاري بالبحرين إحدى شركاتها الزميلة والتابعة تحت اسم «المنظومة البحرينية للتطوير العقاري»، بالتعاون مع مجموعه طارق الكوهجي وإخوانه، برأس مال مشترك يصل إلى 100 مليون دينار، بهدف الاستحواذ على فرص استثمارية في قطاع العقار والخدمات الصحية والفندقية.وقام بتوقيع الاتفاقية عن الجانب الكويتي رئيس مجلس إدارة المنظومة الكويتية فيصل العمر، وعن الجانب البحريني رجل الأعمال ورئيس المجموعة طارق الكوهجي والمدير العام سراج الكوهجي. وأكد العمر أن التطورات المستقبلية في المملكة تتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية ما دفعنا لتنويع مصادر الاستثمار، حيث استحوذت المنظومة البحرينية علي أبراج في منطقه الجفيرة وتقوم الآن بوضع اللمسات النهائية للمخططات الهندسية والمعمارية فضلاً عن قطع أراض في أنحاء المناطق المميزة بالبحرين. وأضاف العمر أن الشركة الجديدة، تم تأسيسها ضمن استراتيجية المنظومة العقارية في تنويع استثماراتها جغرافياً، فيما ستكون الذراع العقاري لإدارة وتطوير وصيانة العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية في المملكة، فضلاً عن مواصله البحث عن فرص وتنفيذ المشاريع المشتركة مع مجموعه طارق الكوهجي وإخوانه في دبي ومصر وتركيا والتي ستمثل قيمة مضافة للشركة الأم التي تسعي لتنويع مصادرها الاستثمارية من خلال محفظتها في البحرين وأسواق عديدة. وقال العمر إن «الاستثمار العقاري في البحرين يحقق عائداً متميزاً في ظل التشريعات الجديدة والإصلاحية التي ساهمت في جذب العديد من المستثمرين الخليجيين تأكيداً على عمق العلاقة بين البلدين».بدوره شدد الكوهجي، على أهمية إبراز الجانب التنموي في جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية في ظل التسهيلات التمويلية والتشريعات التي وضعتها المملكة مؤخراً لجذب أكبر عدد ممكن من الأجانب والخليجيين.وأفاد الكوهجي ان التشريعات الاقتصادية التي قامت بتعديلها المملكة، تهدف إلى التعاون والترابط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين الشعوب الخليجية والعربية، مشيراً إلى أن القطاع العقاري شهد زخماً اتسم بالبيع والشراء وتوج بتأسيس العديد من الشركات المؤثرة في البحرين برؤوس أموال كبيرة. وقال الكوهجي، إن الشراكة مع المنظومة العقارية بالكويت في تأسيس شركة للتطوير العقاري بالبحرين دليل على النمو المتسارع في البلدين وما يحققه القطاع العقاري من عائد مجز، فضلاً عن أن انتعاش القطاع العقاري في المملكة منذ بداية 2015، دليل عودة الثقة بسوق العقارات من قبل المستثمرين الخليجيين، وتفضيل العقاريين الأجانب للسوق المحلي لما يتميز به من تسهيلات تمويلية وأسعار معقولة وبيئة استثمار جاذبة، بنسب تملك تصل إلى 100% للمشترين من كافة جنسيات العالم.