المنامة - (بنا): توقع رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، أن تتجاوز التداولات العقارية في المملكة حاجز المليار دينار مع نهاية العام 2015، عازياً هذا التحسن إلى انتعاش الاستثمار في السوق العقاري ليشمل السكني والتجاري والصناعي.وأوضح الأهلي في لقاء خاص مع «بنا»، أن العام الجاري سيشهد نمواً لافتاً في عدد وحجم المعارض العقارية المتخصصة، خاصة مع توجه المزيد من المطورين إلى إقامة مشاريع عقارية جديدة في مختلف محافظات المملكة، مدعوماً بمشاريع السكن الاجتماعي التي تستهدف المواطنين بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.وبين الأهلي أن البحرين خطت خطوات كبيرة من حيث إصدار عدة تشريعات عقارية أبرزها قانوني الإيجارات والتطوير العقاري، معرباً عن أمله في أن يرى قانون الوساطة العقارية النور قريباً لتنظيم هذه المهنة الحيوية في المملكة.ولفت الأهلي إلى أن السوق المحلية متخمة بـ2000 مكتب عقاري بحاجة إلى تشريع ينظم عملها ويعزز من سمعة المملكة الاستثمارية، وتصنيف نشاطها ضمن فئات على غرار تجارب إقليمية رائدة.وعن الخطة المستقبلية لعمل جمعية العقاريين البحرينية في الدورة الجديدة، قال الأهلي «مازلنا في طور مواصلة تأدية عملها المهني في القطاع العقاري، خاصة وأن الجمعية من أوائل الجمعيات المهنية في المملكة وساهمت في تطوير التشريعات العقارية كالتطوير العقاري والإيجارات والتسجيل العقاري».وأضاف «أخذنا على عاتقنا هذه الدورة إبراز قانون الوساطة العقارية. وقمنا بإعداد خطة عمل جديدة تتبع المهنية والحرفية بالعمل العقاري، وستكون بمثابة برنامج عمل الجمعية ورؤيتها للأعوام 2015-2017، بما يخدم القطاع العقاري وتنميته.كما ستطرح الجمعية ضمن خطة عملها بعض جوائز التميز في مجال الوساطة العقارية، وسيتم الإعلان عنها قريباً، بالتزامن مع الإعلان عن خطة عملنا للأعوام القادمة.وحول آخر مستجدات قانون الوساطة العقارية، قال الأهلي «طرحنا مشروع القانون منذ أكثر من 10 أعوام، وطرأ على بعض بنوده العديد من التغييرات بسبب اختلاف وجهات النظر بين مجلسي الشورى والنواب.. طلبنا بالفترة الأخيرة إرجاع القانون إلى الحكومة وتعديل بعض البنود ومراجعته كلياً».وأكد أن لدى الجمعية مذكرات سترفعها للجهات التشريعية والرسمية تتضمن خطة ورؤية الجمعية بقانون الوساطة العقارية، وسنأخذ آراء القطاع العقاري لإيجاد توافق مع جميع الأعضاء. وقال «نأمل مناقشة القانون في وقت قريب، خاصة وأن العمل العقاري حالياً غير منظم أو متكافئ مع دول الجوار».ولفت إلى أن لدى الجمعية الكثير من البرامج التطويرية ومقترحات عقارية، تأمل أن يتم دعمها من الجهات الرسمية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم مهنة الوساطة العقارية مع وجود 2000 مكتب عقاري في المملكة.وعن قانون الإيجارات الجديد، أكد أنه أنجز بشكل ممتاز بإيجابيات كثيرة بعد عمل لأكثر من 10 أعوام، كما صدر في توقيت مناسب ليخدم طرفي المعادلة المستأجر والمؤجر.وقال «لكن لايزال تنفيذه يحتاج إلى سرعة أكبر ووضوح أكثر من الجانب الحكومي، فلاتزال المكاتب البلدية لتسجيل عقود الإيجار غير موجودة لغاية الآن.. يوجد الكثيرون لديهم استفسارات قانونية لم يتم الإجابة عليها، لذا حبذا لو يتم إيجاد خط حكومي ساخن للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين».وبشأن تقييم الجمعية لسير العمل بقانون التطوير العقاري الجديد، أكد أن القانون جديد كليا ويطبق لأول مرة في البحرين، فهو مهم جداً بعد تزايد أعداد المتضررين من المشاريع المتعثرة والاستثمارات الوهمية، وبخاصة من المشترين الأفراد. وجاء هذا القانون ليكون أساساً ليحمي المشترين والمطورين أيضاً ويحفظ حقوق الجميع.ولفت إلى أن ما ينقص القانون حالياً، هو تطبيق حساب الضمان، فالمطور العقاري لابد أن يكون لديه دائرة أو قسم لحساب الضمان ومبالغ تودع تحت إشراف جهة رسمية مع مصرف البحرين المركزي. كما يحتاج القانون إلى وجود كادر فيه المحاسب والمهندس والقانوني.وكان جهاز المساحة والتسجيل العقاري أعلن، عن تحقيق زيادة في نسبة التداول بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام 2014، حيث بلغ حجم التداول العقاري للربع الأول أكثر من 359.6 مليون دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ4% عن العام الماضي.وعن أنواع العقار الأكثر رواجاً في 2015، قال «هناك تركيز على العقار السكني الذي يخص المواطنين، فالشركات الخاصة توجهت إلى بناء وحدات سكنية ضمن مشروع السكن الاجتماعي وإيجاد حلول إسكانية للمواطنين، إلى درجة أن 60% من الاستثمارات العقارية تتركز حالياً على العقار السكني، فيما تذهب 30% من الاستثمار العقاري إلى التجاري مثل بناء الشقق الفندقية أو السياحية والتأجير اليومي، إضافة إلى المعارض والمحال التجارية. أما نسبة الـ10% المتبقية فتخص العقارات الصناعية وتحديداً في مناطق الحد الصناعية وجنوب ألبا.