كتب - حسن عبدالنبي:قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج لـ«الوطن»، إن الخيار الوحيد أمام شركات التأمين الصغيرة في المملكة الاندماج لتصحيح أوضاعها، وذلك وفقاً للمعايير الجديدة المتعلقة بشركات التأمين في المملكة.إلى ذلك، أكد المعراج في تصريح على هامش مؤتمر البورصات العربية مؤخراً: أن «هناك قناعة في قطاع التأمين بعملية الاندماجات لتقوية أوضاعها، وعليها أن تخطو بشجاعة في هذا الجانب».وفي ا يتعلق بالمدة الإلزامية لتنفيذ المعايير قال: «نحن في البحرين ليس لدينا أسلوب الإكراه، ونعمل بالتعاون مع المؤسسات العاملة في السوق من أجل تطوير الاقتصاد، وتجربة اندماجات البنوك خير دليل على ذلك، لم نجبر البنوك على مدة معينة»، مشيراً إلى أن «القرار في نهاية الأمر بيد إدارات شركات التأمين».من جانب آخر، أصدر مصرف البحرين المركزي مؤخراً، معايير جديدة لحساب ملاءة رأسمال شركات التأمين التكافلي في المملكة، بهدف القضاء على التناقض بين طريقة عمل هذه الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير التأمين التقليدي الحالية.ويأمل المسؤولون البحرينيون أن تساهم هذه القواعد في جعل السوق البحريني جاذبا للشركات العالمية.كما إن القواعد الجديدة ستأخذ في الحسبان الأموال الخاصة بالمساهمين في شركة التأمين التكافلي إضافة لصندوق أموال حملة الوثائق الذي يفترض طبقا لنظام التأمين التكافلي أن تديره الشركة نيابة عنهم وهو ما لم يكن معمولاً به من قبل.وتتضمن القواعد، نوعاً من العدالة بين حملة الوثائق والمساهمين، وتتوافق مع قواعد ملاءة راس المال المعمول بها عالمياً.كما إن المعايير الجديدة تم الاتفاق عليها بين المصرف المركزي وشركات التأمين التكافلي وستتلافى العيب الأساسي في المعايير القديمة التي لم تكن تضع حملة البوالص «الوثائق» في الحسبان وإنما كانت تهتم فقط بحملة الأسهم وأصول الشركة.ومن المتوقع أن يكون هناك مردوداً إيجابياً كبيراً على شركات التأمين التكافلي جراء تطبيق المعايير الجديدة، كما إن أهم دوافع المعايير الجديدة هي توحيد الأنظمة لتستقطب وتجذب الشركات والمستثمرين في مجال التكافل حتى ينجح النظام ويكون إسلامياً.وفي حال إتمام هذه الخطوة ستكون البحرين واحدة من أوائل الدول في منطقة الخليج التي تقوم بإصدار معايير موحدة لحساب ملاءة رأس المال في الشركات التكافلية وهي إحدى المشاكل التقليدية التي تواجه شركات التأمين الإسلامي في المنطقة.