قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء «إننا بذلنا جهوداً كبيرة لجعل مملكة البحرين مركزاً مالياً عالمياً، وثقتنا أكبر في قدرة القيادات المصرفية الوطنية في الحفاظ على هذا الإنجاز والبناء عليه، فحيز التطوير مازال يتسع للمزيد»، قبل أن يخاطب القيادات المصرفية بالقول: «حافظوا على الأموال المودعة في البنوك والمصارف فهي أمانة أودعها أصحابها عندكم وعليكم الحفاظ على مصالحهم بتوجيهها نحو الاستثمارات التي تحظى بنسبة مخاطرة أقل ونحن على ثقة بأنكم قادرون على ذلك بما تملكون من خبرة مصرفيه»، فيما أكدت جمعية المصرفيين البحرينية أن «ما حققه سمو رئيس الوزراء في بناء القطاع المصرفية وضع البحرين على الخريطة المالية والمصرفية العالمية».وأشاد سموه، خلال استقباله بقصر القضيبية أمس مجلس إدارة جمعية المصرفيين البحرينية برئاسة عبدالرزاق القاسم، بـ «الدور الذي يقوم به القطاع المالي والمصرفي في دعم جهود التنمية في البحرين»، مثنياً على «ما يتمتع به هذا القطاع من كوادر وطاقات وطنية أسهمت بإنجازاتها في تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي ومصرفي رائد ومتميز في المنطقة». وأكد سموه «اهتمام الحكومة بتطوير القطاع المالي والمصرفي من خلال المراجعة المستمرة لمختلف القوانين والتشريعات وتوفير المناخ الملائم للقطاع حتى يعمل بمرونة ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «قوة القطاع المالي والمصرفي ساعدت البحرين في تجاوز العديد من التحديات والأزمات المالية العالمية، ارتكازاً على منظومة عصرية ومتطورة رسخت أسس بناء مصرفي قوي ومتين».وأكد سموه أن «المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي الذي تحظى به المملكة يحتاج إلى جهد وعمل متواصل، بخاصة في ظل تزايد المنافسة الإقليمية والدولية في هذا القطاع، وهو ما يلقي على عاتق القائمين على القطاع المالي والمصرفي مسؤولية أن يكونوا على استعداد دائم لمواجهة أي أزمات مالية أو اقتصادية».وأضاف سموه أن «تنمية قطاع الخدمات المالية والمصرفية تشكل أحد أهم المحاور التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة ضمن رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية والبشرية، إدراكاً من الحكومة بأهمية دور هذا القطاع في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين».وأشار سمو رئيس الوزراء إلى أن «الحكومة مستمرة في تقديم مزيد من التسهيلات التي تعزز من أداء وفاعلية المؤسسات المالية والمصرفية المحلية، وتسهم في تحفيز المؤسسات والمصارف العالمية على أن تتخذ من البحرين مقراً لها».وأشاد سموه بـ«الجهود التي تقوم بها جمعية المصرفيين البحرينية في تعزيز سمعة ومكانة البحرين في قطاع الخدمات المصرفية إقليمياً ودولياً، وبما تقدمه الجمعية من رؤى ومقترحات تسهم في النهوض بالقطاع المصرفي في المملكة».وشدد سموه على «أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها جمعية المصرفيين البحرينية في مساندة جهود الحكومة في مجال التنمية الشاملة في إطار من الشراكة التي تعزز من خطوات البناء والتطوير. من جانبهم، أشاد مجلس إدارة جمعية المصرفيين البحرينية بالدور البارز لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في بناء منظومة اقتصادية قوية وإرساء قواعد متينة أسهمت في بروز القطاع المالي والمصرفي في المملكة ليضطلع بدور محوري إقليمياً وعالمياً. ورفعوا أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بكل ما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، مشيدين بدعم سموه المتواصل للمؤسسات المالية والمصرفية الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها على المستوى المحلي والدولي.