دعا وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إلى إعداد دراسة مرورية شاملة للحد من الزحام تشمل تحديد عمر افتراضي للمركبة، والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال، وزيادة عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي.وبحث مجلس المرور في اجتماعه الـ32 برئاسة وزير الداخلية أمس، تحديد أماكن لوقوف المركبات وزيادتها لـ3971 وتطوير عدادات الوقوف.ومد فترة منع مرور الشاحنات بالشوارع العامة نصف ساعة وتعديل المواعيد.ووجه الوزير، مدير عام المرور إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مقترحات معاينة الحوادث البسيطة من قبل شركات التأمين، وتحديد كراجات معتمدة للفحص الفني.وأكد أهمية وجود دراسة مرورية شاملة للحد من الزحام، تشمل تحديد عمر افتراضي للمركبة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتقدمة في هذا الشأن، وزيادة عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، بما يسهم في الحد من الزحام المروري.وحث على توفير مواقف للسيارات خاصة في المناطق المزدحمة، والإسراع بتوفير الدوريات المرورية والكاميرات الأمنية في المواقع كافة. ورحب الوزير بأعضاء المجلس في اجتماعهم الأول بعد التشكيل الجديد، داعياً إلى مواصلة الجهود المخلصة بما يضمن تعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق.وأثنى على جهود الإدارة العامة للمرور في إنجاح فعاليات الفورمولا1، من خلال الخطط المرورية والتواجد الفعال، معرباً عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس المرور على متابعتهم المستمرة وجهودهم الممتدة لتلبية متطلبات واحتياجات السلامة المرورية، بما يسهم في حفظ مقدرات الوطن. ونبه الوزير إلى أهمية التواجد الميداني ومستوى الجاهزية على مدار الساعة لمراقبة الحركة المرورية والعمل على انسيابها، والتدخل السريع لفك الاختناقات والتعامل مع الحوادث المرورية وفقاً للقانون، داعياً إلى إطلاق حملات توعوية موجهة للمواطنين والمقيمين حال تنفيذ أي تعديلات مرورية بالشوارع.وبحث مجلس المرور، موضوع تنظيم وتحديد أماكن وقوف المركبات، وتطوير مشروع عدادات الوقوف الجديدة والشوارع المحدد فيها استخدام عدادات تحديد مدة الانتظار للمركبات، وزيادة عدد المواقف إلى 3971. واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وبينها التأثير العام لزيادة المركبات المسجلة في عدد الحوادث المرورية، ومعالجة الزحام والاختناق المروري.واطلع على آخر التطورات بشأن إعداد دراسة متكاملة عن قواعد ومواصفات الشوارع، وتعدها وزارة الأشغال والبلديات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور. وبحث مجلس المرور مشروع مراجعة حدود السرعة ومعايير تحديد السرعة المقترحة، وفيما يتعلق باقتراح منع مرور الشاحنات والصهاريج في الطرقات العامة خلال أوقات محددة، اطلع المجلس على مرئيات وزارة الأشغال والبلديات بشأن الأوقات المراد منع استخدام الشاحنات والصهاريج للطرقات العامة فيها والأوقات المتبعة حالياً.واتفق المجتمعون على مد فترة المنع لهذه المركبات، فبعد أن كانت من الساعة 6:30 إلى 7:30 صباحاً، تصبح من 6:30 إلى 8 صباحاً، فيما كانت في فترة الظهيرة من 1:30 إلى 2:30، تصبح من 2 إلى 3 ظهراً. من جانبه، قدم وزير الأشغال والبلديات عصام خلف، إيجازاً استعرض فيه مشروعات تطوير شبكة الطرق الرئيسة، والتدابير المقترحة للحد من الزحام، وبينها توسعة وتحسين شبكة الطرق وتطوير وسائل النقل الجماعي، ونقل أو فتح فروع لمؤسسات خارج المنامة، لافتاً إلى مشروع أنظمة النقل الذكية بما يساعد على رفع معدلات انسيابية الحركة المرورية.حضر الاجتماع وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد.