أعلنت وزارة الإسكان الدفعة الأولى من المستفيدين من القروض الإسكانية للعام 2015، وتضمنت القائمة 608 مستفيداً استوفوا معايير الاستحقاق، بقيمة إجمالية 22 مليون دينار، بواقع 236 مستفيداً من قروض الترميم، و219 قرض شراء، و153 قرض بناء.وقالت الوزارة في تصريح لها أمس، إن الدفعة الأولى من القروض الإسكانية للعام الحالي تأتي استمراراً للمنحنى التصاعدي للإقبال على خدمة القروض الإسكانية والسرعة الكبيرة في تلبيتها.وأضافت أنها انتهجت بالتعاون مع بنك الإسكان، سياسة تقضي بسرعة تلبية طلبات القروض المدرجة على قوائم الانتظار، والانتظام في صرف المبالغ للمستحقين وفق آليات سريعة ومبسطة، تضمن عدم تراكم الطلبات على قوائم الانتظار، حفظاً لاستدامة الخدمة.وبحسب الإجراءات المتبعة، من المقرر أن يرسل بنك الإسكان رسائل نصية وأخرى كتابية إلى المستفيد بقرار تخصيص القرض، وإشعاره بالمستندات المطلوب إحضارها لدى زيارة البنك لاستكمال إجراءات الاستحقاق.بينما دعت الوزارة وبنك الإسكان المستفيدين الواردة أسمائهم في الكشوفات في حال رغبتهم بمزيد من الاستفسار عن إجراءات الصرف، إلى الاتصال على الرقم 17567888 أو مراجعة مركز خدمات الزبائن ببنك الإسكان.وأعرب وزير الإسكان باسم الحمر عن سعادته باستدامة السياسة الإسكانية الجديدة المتعلقة بآلية تخصيص وصرف القروض الإسكانية للمواطنين، بعد أن شرعت الوزارة في تطبيقها منذ مطلع عام 2012، تزامناً مع بدء تطبيق الخطة الإسكانية الاستراتيجية، بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة.ونبه الحمر إلى اهتمام الوزارة بتطوير جميع الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطن، حرصاً على تحقيق مبدأ تنوع الخيارات أمامه لدى التقدم بطلب الحصول على خدمة إسكانية.ولفت الوزير إلى أن اتساع حجم المستفيدين من خدمات القروض الإسكانية، إلى جانب التطوير المستمر لبرنامج تمويل السكن الاجتماعي، بات يمثل مساراً سريعاً للمواطنين الراغبين في عدم الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية، بفضل الحلول التمويلية السريعة الموفرة عبر هذه الخدمات.وتوجه وزير الإسكان بالتهاني إلى المستفيدين من دفعة القروض الإسكانية، لافتاً إلى استمرار الوزارة في مساعيها لتلبية مختلف أنواع الطلبات الإسكانية للمواطنين عبر خطتها الاستراتيجية.وجدد تأكيد الوزارة قدرتها على إنجاز جميع محاور الخطة، وتحقيق عنصر الاستدامة لملف السكن الاجتماعي بالمملكة، استناداً إلى الرعاية اللامحدودة للوزارة من لدن القيادة الرشيدة، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.