كتب ـ حسن الستري:أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية أمين عام جمعية سياسية متهم بالتعريض بالإجراءات العسكرية لإعادة الشرعية لليمن، إلى جلسة 21 مايو المقبل للاطلاع مع استمرار حبس المتهم. وكانت النيابة العامة أحالته محبوساً للمحكمة، بعد أن أخلت النيابة سبيل نائب الأمين العام ومساعده، وذلك بعد أن أقر المتهم انفراده بصياغة البيان ونشره، حسب ما ذكر المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي. وقال بوعلاي إن النيابة انتهت من تحقيقاتها في البلاغ المقدم من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بخصوص نشر أمين عام إحدى الجمعيات السياسية بياناً للجمعية في وسائل الإعلام، تضمن تعريضاً بإجراءات عسكرية تتخذها المملكة حالياً مع عدد من الدول الشقيقة لإعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، ما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي. وأضاف بوعلاي أن النيابة أسندت للمتهم جناية إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة،عمداً، في زمن الحرب، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وهي جناية عقوبتها السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، فضلاً عن تهمة إهانة دول شقيقة علناً. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة انعقدت أمس برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان.