تنظر المحكمة الدستورية غداً في 3 دعاوى دستورية، تشمل قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومادتين بمرسوم قانون الخدمة المدنية. وتتدارس المحكمة في جلستها القضائية برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، الدعوى (د/2/2014) وموضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (3) من الفقرة (13) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، لمخالفته أحكام المواد (9) فقرة (أ، و) و(2) و(18) من الدستور. وتواصل المحكمة النظر في الدعوى الدستورية رقم (د/4/2014) وموضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010، والمواد (241/8) و(242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، لمخالفتها أحكام المواد (13 و16 و18 و31 و39/أ) من الدستور. وتختتم جلستها بالنظر في الدعوى الدستورية رقم (د/5/2014) وموضوعها الطعن بعدم دستورية الفقرة (ط) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين (241/8 و242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم (37) لسنة 2007، لمخالفتها أحكام المواد (2 و4 و9 و13 و18 و20 و31) من الدستور.