أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية 3 متهمين بحرق 3 سيارات وجدار منزل لجلسة 27 مايو للحكم. وكان المجني عليه الثاني تقدم ببلاغ مفاده أن المتهمين الثلاثة أشعلوا حريقاً في سيارة من نوع ألتيما موديل 1990 حيث أوضح أنه شاهد شخصين بالقرب من السيارة المحترقة وقام باللحاق بهما وعند سؤاله أحدهما عن سبب قيامهما بحرق سيارته أوضح له أنه لم يكن يقصد حرق سيارته وإنما السيارة الأولى لكن الحريق امتدّ إلى سيارته. وقال المجني عليه الأول إنه أوكل إلى شقيقه مهمة مراقبة المتهم الأول، فأبلغه أن كلاً من المتهمين الثلاثة كانوا في إحدى السيارات فقام هو بنفسه باللحاق بهم ومراقبتهم موضحاً أن المتهم الأول «ابن خالته» سرق سيارته قبل نحو أسبوع من الواقعة وشاهدهم يتوجهون إلى منطقة أبوقوة وأن سيارته موجودة ومغطاة بغطاء أبيض اللون وتبين له أن المتهمين نزعوا مكونات السيارة كالمكنة والإنارة والصدام وأبواب ولوحات السيارة وعندما انتبهوا لوجوده هربوا من المكان فقام بإبلاغ الشرطة.وظل المتهم الثاني في السيارة ينتظر الآخران حيث تسلقا جداراً وقاما بسكب البترول على السيارة وأشعلا النار فيها فامتدّت النار إلى سيارتين مجاورتين إليها وكذلك تضرر جدار منزل فحاول اللحاق بهما إلا أنه لم يتمكن من ذلك فاتصل بالشرطة والتي حضرت للموقع واتخذت إجراءاتها اللازمة، مضيفاً أن الخلاف بينه وبين ابن خالته وعلى أساسه قام الأخير بحرق السيارة أما ابن خالته يدّعي أنه لم يقم بتسديد قيمة السيارة المحروقة والتي اشتراها منه قبل مدة مشيراً إلى أنه سلمه قيمتها البالغة 950 ديناراً على دفعتين لكنه لا يعلم لماذا يطالبه بسداد المبلغ رغم أنه دفعه إليه بالكامل كما إن قيمة كل الأضرار التي تسببوا بها تصل إلى 1800 دينار. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة للمجني عليهم الأربعة وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، فيما وجهت للمتهم الأول أنه سرق السيارة المبينة النوع والوصف بالمحضر والمملوكة للمجني عليه الأول. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة انعقدت أمس برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان.