نفى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة حرمان من لم يشارك في التصويت في انتخابات 2014 من المشاركة في انتخابات 2018 بعد تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.وتساءل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو عن التأشير في جواز سفر الناخب وعن إمكانية استبدال الجواز بوثيقة أخرى وعما إذا كان سيتم إدراج أسماء غير المصوتين في كشوف الناخبين في الانتخابات المقبلة.وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن إعداد جداول الناخبين بمراعاة المشاركة السابقة في العملية الانتخابية لا يعتبر حرماناً من التصويت في الانتخابات المقبلة فالتعديل المنصوص عليه لا يتكلم عن مباشرة الحق السياسي وإنما هي نقطة بداية لإعداد جداول الناخبين خاصة مع تعديل الدوائر الانتخابية».وأشار إلى أنه «أرسلت رسائل للمواطنين أدعوهم للمشاركة في الانتخابات بالاعتماد على السجلات الموجودة في البريد وهو ما أدى لوصول الرسائل إلى أشخاص متوفين أو على عناوين أخرى».ومثل الوزير لأهمية مراجعة جداول الناخبين قائلاً «أنا شخصياً لم يدرج اسمي في جداول الناخبين لعدم مشاركتي في التصويت في انتخابات 2010».ورداً على سؤال عن أهمية التأشير في كشوف الناخبين بين الوزير «هناك ثلاث مراحل للعملية الأولى إثبات الشخصية عبر جواز السفر أو أي مستند رسمي ثم التصويت فالتأشير في كشوف الناخبين لمنع تكرار التصويت».وقال إن بعض الدول تضع حبراً على أصبع المصوت وأخرى تختم جوازات السفر بحبر لا يرى إلا تحت إضاءة معينة والبحرين اختارت ختم جواز السفر.وأضاف أن «إعداد جداول الناخبين مر بعدة مراحل قبل اعتمادها في صورتها النهائية ولم يم يتأكد من إدراج اسمه في الجداول لا يمكن إضافة أو إسقاط اسمه بعد انتهاء المدد القانونية».وقال «نظراً لوجود عدد من الناخبين لم يتأكدوا من وجود أسمائهم في الجداول طلبنا منهم الذهاب للجنة الإشرافية لتسجيل أسمائهم تراعى في انتخابات 2018».قال «أدعو كل من صوت في الانتخابات ومن لم يصوت في الانتخابات الماضية للتأكد من وجود اسمه في كشوف الناخبين في الانتخابات المقبلة».من جانبها، بينت دلال الزايد وضوح النص في قانون مباشرة الحقوق السياسية وأن المادة محل اللبس لا علاقة لها بمباشرة حق الانتخاب وإنما تتناول جانب تنظيمي».إلى ذلك وافق مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية. الذي تناول طريقة إعداد جداول الناخبين بمراعاة المشاركة السابقة في العملية الانتخابية.