حسم رئيس مجلس الشورى علي الصالح خلافاً شورياً حول تعريف «المترولوجيا العلمية» بعد 3 جلسات من النقاش حول إدراج التعريف في مشروع قانون المواصفات والمقاييس.وقال الصالح «بعد أن أخذ الجميع مهلة وهدأت النفوس أريد طرح ضم المترولوجيا العلمية في تعريفات مشروع قانون المواصفات والمقاييس للتصويت إلا أن هيئة المستشارين القانونين رأت عدم الحاجة للتصويت لعدم تقدم دلال الزايد بطلب تعديل المواد المراد تعديلها بعد إضافة المترولوجيا». واعترضت دلال الزايد على رأي المستشارين رغم توافقها على المبدأ قائلة «ما انتهى إليه المستشارون صحيحاً وقد تقدمت بالاقتراح المطلوب من 3 جلسات وما أدل على ذلك من أن اللجنة ذكرت في توصيتها رفض التعريف». وتمسك رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي برفضه إضافة التعريف لمشروع القانون لعدم وجود مبرر للإضافة على حد وصفه.من جانبه، قال رئيس المجلس علي الصالح إن دلال تؤكد تقديمها المقترح واللجنة تنفي تسلم المقترح لن أعطي أحداً الكلام في الموضوع يصوت المجلس على قبول أو رفض المترولوجيا العلمية».وعاد الصالح ليبين بإمكان دلال الزايد طلب إعادة المناقشة أو طلب إعادة المداولة على المادة بعد تسليمها اللجنة المالية المقترح المتكامل وسواء رفضت اللجنة المقترح أو أقرته سيعرض الموضوع على المجلس في الحالتين.وصوت المجلس على رفض إضافة «المترولوجيا العلمية» للمادة الأولى المتعلقة بالتعريفـــات.ودار جدل قانوني حول استخدام نص «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» في صدر المادة (19). وقال الصالح «أقترح الأخذ برأي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بطلب رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني لحسم الخلاف حول التشدد في العقوبة أو إعطاء القاضي جواز اختيار العقوبة الأنسب للمتهم ومعرفة توجهات الدولة المستقبلية في استخدام أي من الصيغتين كما أقترح تكليف هيئة المستشارين ببحث الموضوع وموافاة المجلس بمذكرة تفسيرية تضم مقارنة بالتشريعات المشابهة في الدول الأخرى. وصوت المجلس بالموافقة على اقتراح الصالح. وتنص المادة (19) على «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار بحريني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين.