كتب - إبراهيم الزياني:قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جمال داوود، إن "مكتب المجلس (الرئيس ونائبيه ورؤساء اللجان النوعية الخمس) يجتمع اليوم للنظر في توافر الشروط الشكلية باستجواب وزير الصحة المقدم من 29 نائباً، مشيراً إلى أن "الاجتماع قدم إلى الاثنين بدلاً عن الموعد الاعتيادي الأربعاء، التزاماً بنص اللائحة الداخلية بأن يبدي المكتب رأيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه". وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية، وهي بيان بصفة عامة موضوع الاستجواب، وإرفاق الطلب بمذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها والأسباب المستند إليها مقدمو الطلب، إضافة إلى الأسانيد المؤيدة للاستجواب.وبين داوود، في تصريح لـ"الوطن"، أنه "إذا رأى مكتب المجلس اليوم، عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة".وأردف "أما في حال التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء اللجان النوعية الخمس ونوابهم، من غير مقدمي الاستجواب، لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وتنجز اللجنة تقريرها في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها، على أن يعرض تقريرها على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده".يذكر أن 29 نائباً تقدموا بطلب استجواب وزير الصحة صادق الشهابي في جلسة المجلس الثلاثاء الماضي، ويضم الاستجواب 6 محاور، هي: استمرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول الوزارة حتى الآن، ووجود بعض أوجه الضعف في إجراءات وتنظيم تقديم خدمات الإسعاف بمجمع السلمانية الطبي، والمخالفات الواردة بشأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والإجراءات المتعلقة بتنظيم مزاولة الأنشطة الصحية، واستمرار قرار رفع الرسوم الصحية، وعدم الاهتمام بالاستشاريين، إضافة إلى فروقات الرواتب بين الأطباء الأجانب والبحرينيين.