أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عزم الحكومة إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2015-2016 إلى السلطة التشريعية في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.وأكد بيان، تلا اجتماع برلماني حكومي ترأس فيه الجانب الحكومي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة والبرلماني رئيس مجلس الشورى علي الصالح «ضرورة اتخاذ إجراءات لتنويع مصادر الدخل بعد إقرار الميزانية عبر تنويع مصادر الدخل، وإعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع الأساسية والمواد الغذائية لضمان وصوله إلى مستحقيه من المواطنين».وجاء الاجتماع البرلماني الحكومي، وفقاً للبيان، «في إطار مواصلة التشاور حول مبادئ وأسس إعداد الميزانية العامة للدولة للوصول إلى أرضية مشتركة مبنية على تقديم ميزانية تراعي تلبية الأولويات من احتياجات المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم رغم انخفاض السعر العالمي لبيع النفط».وأوضح البيان أن «الاجتماع شهد التأكيد على ما يستوجب اتخاذه من إجراءات بعد إقرار الميزانية العامة للدولة لمواجهة ما ينتج من انعكاسات جراء عدم استقرار أسعار بيع النفط الذي يعد المصدر الأساس للإيرادات الحكومية، عبر تنويع مصادر الدخل وفق خطة تنموية شاملة تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع الأساسية والمواد الغذائية لضمان وصوله إلى مستحقيه من المواطنين».ونقل البيان عن النواب الحاضرين تأكيدهم «الحرص على أهمية تضمين ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة خلال مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة مع مراعاة الوضع المالي والاقتصادي للمملكة، والسعي من أجل الوصول لرؤية توافقية موحدة، من منطلق تحقيق المصلحة العامة للمواطن البحريني والحفاظ على المكتسبات والموارد للأجيال القادمة».وخلص البيان إلى أن «الاجتماع جاء ليكرس مبدأ الشراكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حول أهمية التباحث والتنسيق مع السلطة التشريعية في مختلف الشؤون، لاسيما تلك ذات الطبيعة المالية والاقتصادية».حضر الاجتماع النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والعضو جمال فخرو الرئيس الأول لرئيس مجلس الشورى، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، والنائب عيسى الكوهجي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، والعضو خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وممثلين عن الجانب الحكومي.