انسحب مجلس إدارة شركة الخليج القابضة -وهي شركة كويتية مساهمة-من الجمعية العامة التي دعا إليها رغم توافر نصاب انعقادها، بعد انتظار المساهمين مجلس إدارة الشركة 4 أعوام متصلة لاعتماد ميزانيات تأخر في عرضها على المساهمين.وانتقلت الشركة إلى البحرين لمباشرة أعمالها، مع الاكتفاء بمكتب تمثيلي في الكويت. وتستثمر الشركة في البحرين من خلال مشروع «فيلامار» في مرفأ البحرين المالي ومشروع «داون تاون العرين» ضمن مشروع العرين التطويري.وكان مجلس إدارة الشركة عقد في 29 أغسطس الماضي، جمعيته العمومية لاعتماد البيانات المالية عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2010، وكان المدقق الخارجي للشركة قد امتنع عن إبداء الرأي لعدم إظهار قيمة حكم بحوالي 29 مليون دينار على المجموعة.وأثناء الجمعية اعترض المساهمون على هذه البيانات، لكن نسبة الاعتراض التي سجلت بمحضر اجتماع الجمعية العامة كانت بنسبة أقل حتى لا يبطل اعتمادها، ما أثار حنق المساهمين، إلا أن تسجيل وزارة التجارة رفضها اعتماد الميزانية بمحضر اجتماع الجمعية طمأنهم بعض الشيء بأن الوزارة سيكون لها شأن مع هذه الشركة الكويتية الجنسية ورأس المال، ومع ذلك ليس لها مقر داخل الكويت، ووزارة التجارة لا معقب عليها.وفوجئ مساهمو الشركة (الكويتية الجنسية) بقيامها بالإعلان عن جمعية عامة يوم 26 أبريل الحالي بجدول أعمال يخالف أحكام القانون الكويتي لاعتماد البيانات المالية التي امتنع المدقق الخارجي للشركة عن إبداء الرأي عنها للسنوات 2011 و2012، بما يعني رفض المدقق اعتماد ميزانية الشركة لثلاث سنوات على التوالي وهي 2010، 2011، 2012، للسبب نفسه ولأسباب أخرى.