أقر مجلس الوزراء أمس إنشاء مؤسسات مالية تسمى «مراكز المعلومات الائتمانية» تتولى إعداد السجل الائتماني وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتضطلع بتسهيل مهمة المصارف والبنوك والجهات الحكومية المرتبطة بنظامها في تقديم خدمات التمويل للأفراد والشركات، قبل أن يوافق على شروط وضوابط تحكم عملها، أهمها سرية المعلومات.