كتبت أماني الأنصاري: اتهم مواطنون، منظمات «حقوقية» دولية بـ«العمالة» لدول وشركات نفط وسلاح، ومحاولة تنفيذ أجندات مموليها بالبحرين والمنطقة لزعزعة أمن المملكة وعموم منطقة الخليج العربي من خلال تقاريرها «المسمومة»، داعين الدولة إلى «تغيير سياسة الباب والصدر المفتوح مع هذه المنظمات والاتجاه لسياسة الحزم معها وغلق الأبواب بوجهها». وأكد مواطنون، استطلعت «الوطن» آراءهم غداة نشر الصحيفة تقريراً مقارناً كشف أن نصيب البحرين من تقارير منظمات حقوقية، فاق دولاً تشهد حروباً ومجازر إبادة جماعية مثل سوريا وأخرى تصنف دولياً على أنها «مارقة» مثل إيران، أن «تقارير المنظمات المدعية للعمل الحقوقي تحمل سموم مموليها وتستقى من طرف واحد، وتتغافل عن المنجز الحقوقي في المملكة خلال العهد الإصلاحي»، مؤكدين ضرورة تدعيم الأمن بمواجهة «تقارير» تدعم الإرهاب خدمة لشركات أسلحة. وأوضح المواطنون أن «المنظمات الحقوقية طالما استقبلت بصدر رحب في البحرين، قبل أن تصدر تقارير تتعمد التضليل، وتشويه الوقائع، وتجاهل الحقائق الدامغة»، داعين إلى «قرار نيابي حكومي يحدد طريقة التعامل مع التقارير الحقوقية المسيئة للبحرين».