نظمت إدارة شؤون الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، ورشة عمل بعنوان «ضوابط ومعايير مسؤولية الموظف العام»، للتعرف على الضوابط الطارئة على نظام الخدمة المدنية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية لتطوير الكادر البشري ورفع كفاءته للارتقاء بمستوى العمل.وأكد مدير شؤون الموظفين المدنيين بالوزارة الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة، أن الورشة تأتي في إطار استراتيجية تطوير وتحديث يتبناها وزير الداخلية، لافتاً إلى المتابعة المباشرة والدائمة لهذه الدورات وورش العمل من قبل الوكيل المساعد للموارد البشرية. وأوضح أن الورشة تهدف إلى تعريف المشاركين وإطلاعهم على أبرز اللوائح والضوابط الطارئة على نظام الخدمة المدنية، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على الورشة. من جانبه قال المستشار القانوني بديوان الخدمة المدنية ياسر رمضان، إن الفعالية تهدف إلى تعزيز قدرات المعنيين بإدارة الموارد البشرية بكافة المجالات المتعلقة بتشريعات وإجراءات إدارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية. وأضاف رمضان أن هذه التعديلات وضعت بعد مراجعة ودراسة عميقة لنظام الخدمة المدنية بعد أن بدأ العمل به مطلع 2014، إثر حصر ملاحظات تلقاها الديوان من قبل الدوائر والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني بهذا الشأن.واستعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية باعتبارها إضافة جديدة لحقوق وضمانات الموظف الحكومي في مجالات عدة، أهمها فترة الاختبار وآثارها، الأداء الوظيفي، الرعاية الصحية والاجتماعية والسلامة المهنية، الندب والتدريب، الإجازة المرضية والتوظيف الجزئي.