أعلن الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تدشين المنظومة الإلكترونية لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، موضحاً أن المنظومة «تهدف إلى اطلاع القيادات الحكومية على آليات التنسيق التي سيتم من خلالها متابعة تنفيذ التوصيات».وقال الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، على هامش ورشة عمل بقصر القضيبية بمناسبة تدشين المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة تنفيذ توصيات «الرقابة»، إن تدشين المنظومة جاء «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والعمل على تطوير الأداء الحكومي بما يواكب متطلبات العصر الحديث، وبما يضمن الحفاظ على المال العام وتقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين».وأضاف أن «اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المكلفة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدأت عملها فور استلام تقرير ديوان الرقابة، وذلك بمتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التي ستتخذها الجهات الحكومية من أجل تصحيح الأوضاع».وأشار إلى أن «المنظومة سوف تسهل على الحكومة متابعة إجراءات الوزارات لتنفيذ توصيات الرقابة المالية والإدارية، وتسهم في إجراء مقارنة بين تقرير ديوان الرقابة الحالي والسابق ومعرفة نتائج التنفيذ، وتسهل على الوزارات والأجهزة الحكومية تصحيح وتلافي أية أخطاء وتكرارها مستقبلاً».وتابع رئيس ديوان صاحب السمو الملكي إلى أن «ورشة العمل هذه تهدف إلى اطلاع القيادات الحكومية على آليات التنسيق والمتابعة التي سيتم من خلالها متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى القيادات الحكومية لتطوير آلية تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية ومتابعته، من خلال تبادل الآراء والأفكار بين مختلف الجهات الحكومية».من جهتها، قدمت مديرة إدارة التقييم والتحليل بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فريدة خنجي، عرضاً حول آلية متابعة تنفيذ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بما يشمل تصنيف الملاحظات، والأسس التي تم الاستناد عليها في التصنيف، والإجراءات الحكومية المتخذة حيال التقرير حتى الآن إلى جانب عرض الآلية التي سيتم فيها متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة من خلال المنظومة الإلكترونية المعدة لذلك، وبيان الإجراءات المطلوبة من الجهات المعنية بالتنفيذ.وأوضحت أنه «تم اتباع نفس الآلية التي تم اتباعها لتصنيف الملاحظات في تقرير الرقابة السابق وذلك بتوزيعها حسب 3 مسارات، أولها الإجرائي وهي ملاحظات حدثت نتيجة عدم اتباع الجهات للأنظمة واللوائح والقوانين المنظمة المالية منها والإدارية، وتشمل الملاحظات الإجرائية والملاحظات المالية المتعلقة بمبالغ مالية سواء كانت سوء إدارة للمال العام أو ممارسات تؤدي إلى هدر المال العام، وثانيها القانوني وهي التي تتطلب إجراء تحقيق في الموضوع، ومعظمها هي الملاحظات التي أوصى الديوان بالبحث فيها، والثالث المسار وهي عبارة عن ملاحظات قد تشوبها شبهة نتيجة لممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة والمقترح تحويلها للإدارة العامة لمكافحة الفساد».وأضافت أن «هناك أموراً عدة مطلوبة من الجهات المعنية بالتنفيذ، أبرزها هي: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، والالتزام بتحديث الإجراءات المتخذة وبصورة مستمرة في المنظومة الإلكترونية المعدة للمتابعة، وذلك بهدف ضمان عدم تكرار الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومعالجة الأسباب التي تؤدي لحدوثها».وحضر ورشة العمل -التي نظمها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ووزارة شؤون المتابعة- كبار مسؤولي الجهاز الحكومي المعنيين بقطاعات الرقابة والتدقيق والموارد البشرية والمالية، فيما بلغ عدد المشاركين في الورشة ما يزيد عن 45 قيادي من مختلف الجهات الحكومية بما يشمل ذلك الشركات الحكومية.وأشاد مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة الخارجية علي السيد بـ»فكرة إنشاء المنظومة الإلكترونية لمتابعة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تم الإعلان عنها»، مؤكداً أن «هناك بعض الملاحظات تحتاج للتنسيق مع الجهات المختلفة في الحكومة ووزارة المتابعة، كذلك أعتقد بأن الآلية الإلكترونية الجديدة تسهم التواصل بين الجهات ذات الاختصاص بالنسبة لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية مثل وزارة المالية ومجلس المناقصات، وديوان سمو رئيس الوزراء».وأكد السيد أن «المنظومة والآلية الإلكترونية الجديدة من شأنها أن تقتصر الوقت والجهود ويمكنها تحقيق الأهداف بالسرعة المطلوبة، وبيسر وكسجل إلكتروني موجود يستفيد منه الجميع».من جانبه ثمن الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم د.محمد جمعة «الجهود المبذولة من ديوان سمو رئيس الوزراء ووزارة الدولة للمتابعة في إطار الحفاظ على المال العام ومن أجل تلافي الأخطاء والملاحظات التي ترد في تقارير بديوان الرقابة المالية والإدارية».وأضاف: «أعتقد أن الآلية الإلكترونية الجديدة لمتابعة ملاحظات تقارير الرقابة المالية آلية جيدة ومن شأنها أن تحقق ما نصبو إليه، ومن المفيد جداً أن يكون هناك جهاز لمتابعة المخالفات الواردة في التقارير المالية السنوية، وهذا الجهاز معني بردود الوزارات والتوصيات وآلية التواصل بين الوزارات بعضها ببعض، بكل تأكيد هي خطوة ممتازة تصب في الصالح العام»، مشيراً إلى أن «الفترة الفائتة بذلت فيها الحكومة جهوداً كبيرة ومضنية أسهمت في تقليل عدد الملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية، وخلو التقرير من أي توصية بالتحقيق».وتوقع د.محمد جمعة أن «الملاحظات على تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية القادمة، وفي حالة تطبيق الآلية الإلكترونية الجديدة للمتابعة وبالطريقة المأمولة، ستكون أقل بكثير مقارنة بالتقارير السابقة، مما ينعكس على مستوى التزام الوزارات بهذه الملاحظات».بدوره، قال مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة شؤون الإعلام عبدالعزيز الأشراف إن «نظام الآلية الجديدة الإلكترونية لمتابعة ملاحظات تقارير الرقابة المالية فكرة جيدة جداً وستسهم بشكل واضح في سهولة تواصل الجهات الرسمية من وزارات وشركات قطاع عام مع ديوان سمو رئيس الوزراء، ووزارة الدولة للمتابعة، وهو ما يصب أيضاً في تنفيذ سياسة الحكومة للبيئة الخضراء بأن تكون كل المراسلات إلكترونية تقليلاً للجهد والوقت والمال».