كتب - إيهاب أحمد:وافق مجلس النواب على مشروع قانون التحكيم، ومشروع تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي المحالين من الحكومة بصفة الاستعجال رغم توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض المشروعين لخلوهما من مبررات الاستعجال. ورغم معارضة كثير من النواب للمشروعين لمخالفته في نظرهم صفة الاستعجال إلا أن المجلس صوت بالموافقة على المشروعين وأحالهم إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أهمية مشروع قانون التحكيم التجاري لاسيما مع ما يترتب عليه من جلب استثمارات وارتباطه بأمور اقتصادية.وأضاف أن مشروع تنازع القوانين يتعامل مع أصعب الحالات تعرض على القانون إضافة إلى قواعد القانون الدولي الخاص ما لم يرد نص مخالف والمشروع محل النظر يضع إطار عام.ورداً على تساؤل عن أثر عدم الموافقة على المشروع بين الوزير «يجب أن ننظر إلى أن ما سيفوتنا يعد ضرراً ورفض المشروع له أثر كبير على الاقتصاد».من جانبه، بين وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل خالد عجاجي أن البحرين مركز مهم للتحكيم وسوق التحكيم في دولة مجاورة يقدر بـ14 مليار دينار».وأضاف أن أكثر العقود تبرم بين شركات بحرينية وأجنبية وأحياناً بين مؤسسات الدولة وشركات إقليمية وتنص في اتفاقيتها على فض المنازعات عن طريق التحكيم التجاري وتشترط أن تكون في بلدها. لافتاً إلى أن الموافقة على مشروع التحكيم يستوجب الموافقة على مشروع تنازع القوانين. من جانبه، دعا محمد ميلاد الأعضاء للتصويت بالموافقة على بقية المشاريع بقوانين بعد موافقتهم على قانون التحكيم التجاري رافضاً مبدأ تقسيم المشاريع قائلاً «تلك إذا قسمة ضيزى».