اقترح النائب غازي آل رحمة، منح اتحاد المنتفعين بشقق سلماباد الإسكانية امتياز إدارة وتأجير المحلات التجارية التابعة لوزارة الإسكان ضمن مشروع سلماباد الإسكاني. وأشار آل رحمة، في سطور اقتراح برغبة تقدم به للمجلس، أن المادة 9 فقرة «و» من دستور البحرين، تنص على أن «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين». وأوضح، أنه ضمن المشروعات الإسكانية التي عملت الدولة ممثلةً في وزارة الإسكان على إطلاقها مشروع سلماباد الإسكاني الذي يتضمن عدداً كبيراً من المباني التي تضم بدورها مئات الشقق الإسكانية التي بات المنتفعون بها يتملكونها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان، والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2009. وأضاف، أن الشقق الإسكانية تتداخل فيها خصوصية المنتفعين بها مع الأجزاء المشتركة لمالكي المبنى المتضامنين في عمومية الانتفاع بهذه الشقق. وذكر، أنه جاء قرار وزير الإسكان رقم 97 لسنة 2014 بنظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان لينظم الأحوال والمسائل المشتركة بين الملاك، ومن ذلك ما نظمه البند الرابع: «إدارة الأجزاء المشتركة بين المنتفعين بالشقق في المبنى ويشمل ذلك الأرض وهيكل البناء وأجزاءه وملحقاته والأفنية والممرات الخارجية والحدائق والسلالم ومواقف السيارات، وأساسات البناء والأسقف والأعمدة المعدة لحملها والجدران الرئيسة، والمداخل والممرات الداخلية، والسلالم، والمصاعد، والأماكن المخصصة للحراس، ممن يكونون في خدمة البناء والأماكن المخصصة للخدمات المشتركة، وكل أنواع الأنابيب والأجهزة، وإدارة الأجزاء المشتركة بين بعض المنتفعين».ولفت إلى، أن الاقتراح برغبة ينطوي على أهمية بالغة، بحيث سيحل الكثير من المشاكل التي يعانيها ساكنو الشقق السكنية، ويؤدي لتفعيل دور اتحادات الملاك بما يخدم الصالح العام ويطور بيئة الخدمات المشتركة.