لماجد: ضم عضو خامس بعد سحب توقيعه من الاستجوابميلاد: ثغرات أمام الحكومة ونجاح الاستجواب بيد النوابكتب - إيهاب أحمد:علمت «الوطن» من مصدر بلجنة جدية الاستجواب عن توجه اللجنة لإقرار عدم جدية استجواب وزير الصحة في اجتماعها اليوم. وهو ما أرجعه المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى عدم تباين وجهات نظر أعضاء اللجنة في جدية المحاور.وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيس لجنة النظر في جدية استجواب وزير الصحة ماجد الماجد إن «اللجنة تجتمع اليوم «الأربعاء « للنظر في جدية استجواب وزير الصحة».وأضاف في تصريح لـ»الوطن»، «تضم لجنة النظر في جدية الاستجواب عبدالله بن حويل، وأنس بوهندي (بعد سحب توقيعه من الاستجواب)، وجمال بوحسن، وربما تضم اللجنة عضواً خامساً».ورفض الماجد تحديد العضو الخامس مكتفياً بالقول «لم يوافق حتى الآن على ضم العضو الخامس»، إلا أنه عاد ليبين أنه «أحد الموقعين على الاستجواب وإذا سحب توقيعه سينضم للجنة».وعلمت «الوطن» من مصدر نيابي فضل عدم ذكر اسمه أن الاسم المرشح للانضمام للجنة جدية الاستجواب رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي إلا أن «الوطن» لم تتمكن من سؤاله عن انضمامه للجنة».وعن تضمن محاور الاستجواب مخالفات تقرير الرقابة المالية رغم انتهاء مسؤولية الوزراء بعد تعيين الحكومة الجديدة قال الماجد «المقترحون للاستجواب طرحوا مسألة استمرار التجاوزات».وعن رأيه في جدية الاستجواب قال الماجد «لا أستطيع التعليق اللجنة ستنظر في اجتماعها وتقرر ما تراه بعد أن تنظر في توافق محاور الاستجواب مع النص القانوني وسنقرر بناء عليه مدى جدية الاستجواب».وعن موعد رفع تقرير اللجنة لهيئة المكتب قال «سنحاول الإسراع قدر الإمكان لتدارك الوقت وبعد الاجتماع الأول تتضح الصورة».وبحسب مصدر في اللجنة فإن اللجنة تتجه للتوصية برفض الاستجواب.وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ»الوطن» إن غالبية أعضاء اللجنة يتجهون لإقرار عدم جدية استجواب وزير الصحة لعدم قناعتهم بالمحاور. إلا أنه عاد ليبين «ما تخرج به اللجنة توصية والقرار بيد المجلس هو من يحدد الاستمرار في الاستجواب من عدمه».وقال النائب محمد ميلاد أحد مقدمي الاستجواب في رده على سؤال «الوطن» عن محاسبة الوزير على مخالفات ديوان الرقابة بعد تشكيل الوزارة الجديدة، «هناك خلاف نيابي حول محاسبة الوزير السابق بعد إعادة تعيينه على مخالفات تقرير الرقابة المالية نتيجة الاختلاف في فهم النص القانوني».وعن أثر الخلاف في جدية الاستجواب قال ميلاد الذي عمل محامياً قبل فوزه بمقعد النواب «أتوقع أن يؤثر على جدية الاستجواب فالحكومة قد تستغل هذا الأمر وتقنع به مقدمي الاستجواب».وأضاف أنا شخصياً وقعت على الاستجواب لاستمرار وزير الصحة في المخالفات بعد توليه الوزارة بحسب المعلومات المتوافرة لدى النواب».وعن بيان الوزير للمجلس بشكل مفصل للمجلس أسباب زيادة رسوم الرعاية الصحية في جلسة مناقشة عامة قال «الوزير بين ما لديه إلا أنه لم يقدم الجواب الصحيح».وأضاف «الحكم الدستوري خلص لا حتكار الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية ولم يعطِ المستشفيات الخاصة الحق في أن تتعاقد مباشرة ولم يلزم صاحب العمل الذي يقل عماله عن 50 عاملاً في العلاج بالمراكز الصحية».وعما إذا كان هناك فرصة لنجاح الاستجواب مع وجود ثغرات قد تستغلها الحكومة بين «موضوع الاستجواب وتحديد الجدية وطرح الثقة بيد النواب وإذا تعاونوا سينجحون هو قرار نيابي والمجلس سيد قراره ..».