أكدت دراسة حديثة حول قنوات التمويل البديلة للتمويل عبر القطاع المصرفي الموازي، شملت 600 خبير استثمار عالمي وهم أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين، أن 55% منهم يؤكدون على أهمية تعزيز توحيد المعايير وتبسيط هياكل الإصدار في أسواق الأوراق المالية.وفي الوقت الذي تبحث البنوك المتطلبات التنظيمية الجديدة للترسمل التمويلي وأسباب بطء نمو ميزانياتها العمومية، استعرضت الدراسة، وجهة نظر فريدة للمستثمرين حول الإجراءات التي يتوجب على تلك القنوات التمويلية اتخاذها لترسيخ حضورها ودعم النمو الاقتصادي. وأوصت الدراسة بتعزيز الشفافية وتبسيط إجراءات الترسمل عبر إصدار الأوراق المالية، بما في ذلك تحسين إدارة الضمانات المصرفية وإصلاح أسواق التوريق. وتضمنت الدراسة نتائج استبيان معهد المحللين الماليين المعتمدين لآراء أعضائه والذي أظهر أن 55% من المشاركين فيه على مستوى العالم أكدوا الحاجة إلى تعزيز توحيد المعايير وتبسيط هياكل الإصدار في أسواق التوريق.وانفردت الدراسة التي أعدها المعهد، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهني والتي صدرت تحت عنوان: القطاع المصرفي الموازي: إطارات عمل السياسات وآراء المستثمرين حول التمويل السوقي «القطاع المصرفي الموازي»، بتحليلها العالمي للأنظمة في سياق تطبيقها على مختلف الكيانات والأنشطة في القطاع المصرفي الموازي عبر مختلف المناطق، ورصدها اللاحق للمخاطر وآراء المستثمرين حول هذا الأسلوب التمويلي.وكان المراقبون يرون في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أن الأدوات المالية غير الشفافة أو الخاضعة بشكل محدود للأنظمة في القطاع المصرفي الموازي تشكل مشكلة لقطاع التمويل والاستثمار المنظم. إلا أنه في ظل تقييد التمويل المصرفي، بات المراقبون يعتبرون التمويل السوقي حلاً محتملاً لضخ رؤوس الأموال في الشركات المنتجة بغية إنعاش الاقتصاد الحقيقي. ويعتقد على نطاق واسع أن قيمة القطاع المصرفي الموازي تبلغ وفق تقديرات مجلس الاستقرار المالي نحو 75 تريليون دولار. وتتعلق السياسات التي أوصت بها الدراسة بصفة خاصة بأوروبا واتحاد أسواق رأس المال، من حيث علاقتها بالأجندة واسعة النطاق للسياسات الخاصة بكيفية تمكين التمويل السوقي من إنعاش الاقتصاد في ظل تقييد التمويل المصرفي.