دعا رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين د.حسن كمال، إلى ضرورة وضع ضوابط لتنظيم عملية تأجير السجلات بحيث يكون هناك اتفاق قانوني مسبق وواضح بين المؤجر والمستأجر.ولفت خلال اجتماع اللجنة الدوري مؤخراً ببيت التجار، إلى أهمية تعاون كافة الجهات ذات العلاقة لدعم هذا القطاع الحيوي الهام والمساند لعملية النمو الاقتصادي في المملكة، مشدداً على أهمية النظر إلى كافة الأمور المتعلقة بتأجير السجلات وما يترتب عليها من سلبيات عديدة على القطاع العقاري. كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشكلات التخطيط والتصنيف، وكذلك استعراض التحديات والصعوبات التي يواجهها الوسطاء العقاريين، كما تم بحث إمكانية الترتيب لإقامة ندوة حول تجارب المزايدات العقارية خلال الفترة القريبة المقبلة.وحضر الاجتماع إلى جانب رئيس اللجنة نائبه سعد السهلي، وكل من الأعضاء: ناصر الأهلي، محمد البنفلاح، حسن بديوي، د.أسعد السعدون، صالح فقيهي، إسماعيل عبدالرسول، فاطمة عبدالخالق، إلى جانب عدد من المسؤولين بالغرفة.