المنامة - (بنا): كشف رئيس المجلس النوعي للتدريب في قطاع الضيافة إبراهيم الكوهجي عن موافقة الحكومة على تخصيص أرض لإعادة إحياء مدرسة الفندقة وسيتم فتح مسار من المرحلة الثانوية للراغبين في دراسة التخصص، مؤكداً أن المجلس وبالتعاون مع وزارة العمل، سيبدأ خلال شهرين مشروعاً لتحسين رواتب البحرينيين في القطاع، بميزانية تصل إلى 3 ملايين دينار.وأضاف الكوهجي لـ«بنا»، أن كلا من المجلس الأعلى للتدريب المهني بوزارة العمل والمجلس النوعي، قدما مقترحاً لوزارة العمل رفع إلى مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه بدعم رواتب العاملين بالقطاع دون تأثر أصحاب الفنادق والمطاعم خلال عامين، ويتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على المشروع.وقال الكوهجي «نحتاج من 4 إلى 5 أعوام حتى تكتمل الدراسات ووضع الرسوم الهندسية لمبنى المدرسة والذي تكفلت به وزارة الأشغال وبدء تلقي طلبات الدراسة»، مشيراً إلى أن العدد المتوقع لخريجي المدرسة سيصل إلى 500 طالب، حيث ستكون هناك «دبلوما» بعد سنتين من الدراسة.وأضاف «لا يوجد حالياً في البحرين مدارس متخصصة لتخريج مهنيين في قطاع الضيافة والسياحة، رغم أن المملكة كانت رائدة في هذا المجال عندما كانت هناك مدرسة الفندقة بالمحرق والتي استمرت خلال الفترة من 1977 إلى 1997، واستقطبت طلبة من دول الخليج باعتبارها الوحيدة في المنطقة».وأوضح أن المجلس النوعي يعمل منذ أن تم إنشاؤه لخدمة قطاع الفنادق والمطاعم وبعض المخابز والعاملين فيه، بتوسيع نسبة البحرنة في قطاع الضيافة، مبيناً أن عدد العاملين في قطاع الضيافة يبلغ 1851 عاملاً.وعن أنشطة المجلس، قال إنه يجب التنويه إلى أن قطاع السياحة والفندقة أصبح من أهم مرتكزات الدخل في دول الخليج حالياً، ويعمل المجلس النوعي منذ أن تم إنشاؤه لخدمة قطاع الفنادق والمطاعم وبعض المخابز والعاملين فيه، بتوسيع نسبة البحرنة في قطاع الضيافة الذي يشهد عزوفاً من البحرينيين.وعن السبب وراء هذا العزوف، قال «وصلت نسبة البحرنة في سنوات سابقة إلى 42% من إجمالي العاملين في القطاع، لكنها الآن لا تتجاوز 17%، لأسباب متنوعة من أبرزها توسع القطاع بشكل كبير مع ثبات عدد العاملين البحرينيين.ولفت إلى إن جزءًا آخر من العاملين في القطاع قد ترك العمل في الضيافة لمهن أخرى، لتدني الرواتب، ما دفعنا للبدء بتحسين الرواتب بالتعاون مع وزار العمل بحيث ألا يقل الراتب عن 300 دينار للمبتدئين و 400 للمستوى الإشرافي.وعن موارد المجلس والتي ستستخدم لتمويل المشروع، أكد أن المجلس يمول نفسه عن طريق استقطاعات المؤسسات التابعة له من فنادق ومطاعم ومخابز ممن يزيد نسبة العمالة لديهم لأكثر من 50 موظفاً، حيث يتم دفع 4% من رواتب العاملين الأجانب لديه كضريبة تدريب العاملين البحرينيين بإقامة ورش عمل ودورات متخصصة لهم.