دبي - كشف تقرير حديث أعدته «إرنست ويونغ»، عن إمكانية تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب إضافية تصل إلى 17.7 مليار دولار في حال توصلت هذه الدول إلى تحقيق معدلات مشابهة لمستوى التنوع الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD». ويعتمد التقرير الذي جاء بعنوان «محفزات النمو 2: بحث معمق - «هل حان الوقت للنظر بأثر التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي؟»، على آلية تتبع قياس خاصة تعاين مستويات التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تسريع هذه العملية.وقال الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ» جيرارد غالاغر: «يعتبر الاعتماد الكلي على قطاع النفط في توظيف الشباب من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي».وأضاف «ومع التقلبات التي تشهدها أسعار النفط مؤخراً، فقد عاد التنوع الاقتصادي ليحتل الصدارة في قائمة أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يقدم ذلك فرصاً بقيمة 17.7 مليار دولار..يمثل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي التدفقات المالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013».ويقدم التقرير آلية تتبع قياس التنوع الاقتصادي، وهو أساس معياري لتقييم درجة التنوع التي وصلت إليها الاقتصادات بعيداً عن أثر الاعتماد على القطاع النفطي.وتركز آلية تتبع القياس هذه على 3 عوامل تتمثل في القدرة التصديرية، وحصة القطاع غير النفطي، ومقارنة إنفاق القطاع الخاص بإنفاق القطاع العام. ويقدم الجمع بين هذه العوامل نسبة مئوية ممثلة للتنوع الاقتصادي مقارنة بأعلى أداء عالمي في هذا السياق.ويحدد التقرير عدداً من القطاعات بوصفها الأكثر تأثيراً وتأثراً في الناتج الاقتصادي ومدى توفير فرص عمل للمواطنين في هذه القطاعات في حال تحقق نتائج إيجابية في العوامل الثلاثة الواردة سابقاً.وأضاف جيرارد: «من أفضل المحفزات للتنوع هو أن يتم تركيز الاستثمارات في القطاعات التي تربطها صلات وثيقة بباقي المجالات الاقتصادية».وتابع «تتميز هذه القطاعات بارتفاع مضاعفاتها الاقتصادية الإجابية، إذ يمكننا القول إن استثمار بقيمة دولار واحد في هذه القطاعات المؤثرة يسهم بشكل مضاعف في زيادة الناتج المحلي لإجمالي بأكثر من مجرد قيمة دولار واحد، ما من شأنه أن يعمل على تحفيز القطاعات الأخرى حكماً».وتظهر التحليلات المتعلقة بالمضاعف الاقتصادي في الاقتصاديات الهيدروكربونية أن الاستثمار الإضافي في قطاعي النفط والغاز يحقق أقل العائدات الإضافية إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.30 دولاراً ويؤثر فقط على 7 قطاعات أخرى، على عكس قطاع الإنشاءات على سبيل المثال، إذ يتمتع هذا القطاع بأعلى المضاعفات الاقتصادية، ويبلغ متوسط تأثيره 1.80 دولار على الناتج المحلي الإجمالي لكل دولار يتم استثماره في هذا القطاع.من جانبه، قال رئيس قطاع الأسواق الجديدة في قسم خدمات الاستشارات في الشركة مايكل حصباني: «لا يكمن الحل هنا في ضخ المزيد من الأموال في هذه القطاعات، بل يحتاج القطاع الحكومي للانتقال من كونه المستثمر الرئيس إلى المحرك والمحفز للأعمال من خلال تشجيع مثل تلك القطاعات وإزالة كافة العقبات التنظيمية التي تعيق هذا النمو، وكذلك التشجيع على التعاون وتوفير بنى تحتية وخدمات على مستوى عالمي».ويعتبر خلق فرص العمل النتيجة الجوهرية التي يسفر عنها التنوع الاقتصادي، غير أن التنوع الاقتصادي لا يخلق تلقائياً فرص عمل لتكون بمثابة البديل الملائم لفرص العمل في القطاع العام. ولا يضمن القطاع الخاص فرص عمل للمواطنين الشباب ما لم يتم إكسابهم المهارات التقنية المناسبة والمبادئ المهنية الأساسية التي من شأنها تحفيزهم وتمكينهم من الحصول على فرص العمل الناتجة عن الاقتصاد المعرفي. ولمواجهة هذا التحدي، عملت العديد من دول الخليج على تحسين أنظمتها التعليمية، كما عملت على تطوير بيئة نظم ابتكارية وقامت بالتشجيع على البحث التقني وريادة الأعمال.