قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إن "مملكة البحرين دشنت العديد من المؤسسات المستقلة التي تُعنى بحقوق الإنسان، وتمارس اختصاصاتها بحرية واستقلالية تامة، جسدت نهج البحرين الحضاري في تعزيز وحماية وصيانة حقوق الإنسان، واحترام تلك الحقوق التي هي نابعة من تقاليدنا وهويتنا البحرينية والعربية وتعاليم ديننا الحنيف".وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه في قصر الرفاع أمس أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة د.عبد العزيز أبل بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجديد، أن البحرين ملتزمة بالمواثيق والأعراف والقوانين الدولية الإنسانية، وماضية نحو تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتطويرها فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.وقال سموه إن مملكة البحرين أولت اهتماماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتماشى مع الديمقراطية التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتنمية حقوق المواطن البحريني التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني. وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية تلك الحقوق التي كفلتها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية، وبجهود المؤسسة الوطنية في ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بها، مثنياً على جهود المؤسسة في تمكين حقوق الإنسان وسعيها الدؤوب نحو تمثيل المملكة في المحافل العربية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وهنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالثقة الملكية، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم ورسالتهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة.من جانبه أعرب رئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن شكرهم وتقديرهم إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما أبداه سموه من ثناء أكد نجاح مسيرة هذه المؤسسة الوطنية ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين.