كتب - إيهاب أحمد: قدر وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا الاحتياطي النفطي بالمملكة بـ632.5 مليون برميل نفط، واحتياطي الغاز الطبيعي بـ10.65 ترليون قدم مكعب بنهاية 2014. وكشف عن قيام شركة تطوير حالياً بـ13 تجربة لتطوير حقل البحرين النفطي.وقال قدرت شركة أوكسيدنتال احتياطيات النفط الخام في حقل البحرين بـ618.440 مليون برميل حسب العطاء المقدم في 2008، والذي تم تحديثه من شركة بابكو، بالتنسيق مع شركة تطوير للبترول الأعوام اللاحقة. وأضاف بينت الأرقام المعتمدة بنهاية 2013 من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بلوغ الاحتياطيات الكلية من النفط 650 مليون برميل.وقال باحتساب كمية الإنتاج في 2014 والبالغة 17.5 مليون برميل، فإن الاحتياطي المتبقي يقدر بحوالي 632.5 مليون برميل نفط بنهاية 2014.واستدرك الوزير أن التقديرات تشمل الاحتياطات المؤكدة والمحتملة من النفط الخام الخفيف والثقيل التي يمكن استخراجها تجارياً بالتقنية المتوفرة حالياً، حسب تعريفات جمعية مهندسي البترول العالمية.وقال في الآونة الأخيرة عينت الهيئة الوطنية للنفط والغاز شركة استشارية متخصصة لتحديث تقديرات الاحتياطي المتبقي. وعن كميات الغاز، بين الوزير أن احتياطي الغاز الطبيعي بلغ بنهاية 2013 حوالي 11.18 ترليون قدم مكعب وبخصم 530 بليون قدم مكعب انتجت في 2014 فإن المتبقي عند مستوى 10.65 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي والمصاحب وغير المصاحب. ولفت الوزير إلى أن كميات النفط الخام الموجودة في المكامن النفطية بباطن الأرض أكثر بكثير من الأرقام المذكورة، كون الاحتياطيات تشمل فقط كميات النفط التي يمكن إنتاجها بصورة تجارية في الوقت الحالي.وذكر أنه مع التطور التكنولوجي فإن القدرة على إنتاج كميات إضافية من النفط المخزون في الأرض تزيد بمرور الوقت، كما إن أوضاع السوق تؤثر إيجاباً وسلباً على قدرة الشركات على زيادة المخزون النفطي، إذ انخفاض سعر النفط تحت خط الأربعين دولاراً للبرميل يجعل معظم إنتاج النفط غير التقليدي غير مجد اقتصادياً.ورداً على سؤال عن عمليات شركة تطوير في حقل البحرين وحصصها، قال إن الاتفاقية الموقعة مع شركة تطوير للبترول في 2009 تهدف لزيادة المخزون والإنتاج النفطي والغازي من المكامن المكتشفة في حقل البحرين وأثبتت النتائج المتحققة حتى نهاية 2014 أن الاتفاقية وشروط تقاسم الحصص تصب في صالح البحرين لأبعد الحدود.وأشار إلى أن «تطوير» استثمرت حتى نهاية العام الماضي 3.430 مليار دولار في حقل البحرين لحفر المزيد من الآبار وإنشاء المرافق الإنتاجية وتطوير وتحديث البنية التحتية. وأضاف بلغ الإنتاج التراكمي من النفط خلال الخمس سنوات الأولى من الاتفاقية ما يقارب 70 مليون برميل، وهو أقل من مستوى الإنتاج المستهدف حتى الوقت الحالي وأرجع الوزير ذلك للطبيعة المعقدة لحقل البحرين.وقال الوزير إن «تطوير» استمرت في عمليات الحفر التطويري وصيانة الآبار والمنشآت، وقامت بتجربة عدد من طرق الاستخلاص المعزز سعياً وراء زيادة الإنتاج وتعزيز الاستخلاص من المكامن النفطية المختلفة لزيادة المخزون النفطي والغازي وتقوم تطوير حالياً بإدارة 13 تجربة في حقل البحرين.وأوضح أن «تطوير» قامت بحفر عدد كبير من الآبار التطويرية الجديدة، إذ تم حفر أكثر من 800 بئر منذ إنشائها، مما زاد إنتاج النفط الخام الأسود من 27 ألفاً إلى 45 ألف برميل يومياً، وتم زيادة الطاقة الإنتاجية لغاز الخف بنسبة 50% خلال الخمس سنوات الأخيرة، ما أسفر عن إيرادات وفيرة للحكومة في السنوات الماضية.وعن تقاسم حصص الإنتاج بين الوزير، يقسم الإنتاج النفطي إلى قسمين الأول الإنتاج الأساسي البالغ 38300 برميل في اليوم خلال 2015، والقسم الثاني يسمى الإنتاج المضاف ويبلغ قرابة 10200 برميل يومياً، ويرجع الإنتاج الأساسي الذي يمثل 79% من الإنتاج الكلي بالكامل لحكومة البحرين.ولفت إلى أنه يخصص 40% من النفط المضاف لاسترداد التكاليف بحسب الاتفاق، ولا تتحمل حكومة البحرين أي تبعات في حالة عدم تمكن الشركة من استرداد ما أنفقته من الجزء المخصص من الإنتاج لاسترجاع التكاليف.وقال أما الـ60% المتبقية من الإنتاج المضاف المقدر بحوالي 6120 برميلاً يومياً من الإنتاج الكلي، فيتم تقاسمه بين الشركات المتعاقدة والهيئة الوطنية للنفط والغاز حيث يكون نصيب الشركات المتعاقدة 33%، ونصيب الهيئة 67%.وعن الغاز الطبيعي، قال الوزير إن الاتفاقية تعتمد ضمان التزام الشركات المتعاقدة على وضع وتنفيذ خطة تطويرية لمنظومة إنتاج وتوزيع الغاز لضمان إنتاج الكميات الواجب توفيرها لتلبية متطلبات مختلف القطاعات بالمملكة لعدة سنوات قادمة على أن تقوم الشركات المتعاقدة بدفع كافة التكاليف المطلوبة لتنفيذ خطة تطوير معتمدة.