كتب ـ إيهاب أحمد:أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح برغبة بنقل ملكية كافة أراضي الوزارات والهيئات الحكومية الصالحة لبناء الوحدات السكنية عليها إلى وزارة الإسكان وذلك لإقامة مشاريع إسكانية لصالح المواطنين.من جانبها، قالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن لديها عدداً من الملكيات المخصصة لاستخدامات الوزارة لإنشاء حدائق ومتنزهات لتكون متنفساً للأهالي في المناطق السكنية، بالإضافة إلى الخدمات البلدية الأخرى بحيث لا يمكن الاستغناء عنها، مشيرةً إلى أنها غير مختصة بالأراضي المملوكة لجهات أخرى.وبينــــت وزارة الإسكــــان أن نقـــل ملكيــــة الأراضي المملوكة للوزارات والجهات الحكومية الأخرى للمشاريع الإسكانية يتم وفق (مرسوم قانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة)، حيث يتم التنسيق مع (الإدارة العامة للتخطيط العمراني) في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والديوان الملكي للحصول على الموافقات اللازمة».وقالت الوزارة إنها «على أتم الاستعداد لتنفيذ المشاريع الإسكانية على الأراضي المحوَّلة إليها من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني بعد التأكد من نقل ملكية الأراضي لإنشاء المشروع الإسكاني عليها، والتأكد من إمكانية توصيل خدمات البنية التحتية الأساسية، وعليه فإن تنفيذ المقترح يقتضي التنسيق مع الجهات الحكومة المالكة للعقارات والشركة المعنية (شركة إدامة)، والإدارة العامة للتخطيط العمراني».وأوضحت وزارة المالية أن الأراضي الحكومية المخصصة للوزارات والجهات الحكومية تم تخصيصها مسبقاً من قبل الجهات المعنية بإعداد المخططات التفصيلية لتوفير الخدمات الرئيسية للمواطنين والمقيمين، بمـــا فيهـــا أراضٍ للخدمــــات الإسكانيــــة والخدمات الحكومية الأخرى مثل (خدمات البنية التحتية، المستشفيات، دور العبادة، المدارس، والمراكز الرياضية والاجتماعية)، وذلك لاستخدام الموارد المتاحة بأفضل طريقة ممكنة، وتحديد المواقع الصالحة للمشاريع الإسكانية من اختصاص الإدارة العامة للتخطيط العمراني، حيث تقوم بإعداد المخططات الهيكلية والعامة على مستوى المحافظات للحد من الكثافة العمرانية والاستعمالات الرئيسية واتجاهات النمـــو العمرانـــي، وكذلــك المخططـــــات التفصيلية للمدن والقرى والأحياء والمناطق السكنية والتجارية والصناعية دون المساس بالمخطط الهيكلي العام للمملكة.وقالت شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة» في ردها إنها لا تمتلك أراضي صالحة لإقامة المشاريع الإسكانية عليها، حيث إن الشركة قطعت شوطاً في التخطيط لتطوير مشاريع استثمارية على أبرز عقاراتها الفضاء، وذلك انطلاقاً من تطوير وإدارة العقارات الحكومية واستثمارها لتحقيق العائد المناسب من خلال الاستغلال الأمثل لتلك العقارات.وأكد مجلس التنمية الاقتصادية حرصه على رسم السياسات والخطط الاقتصادية التي تلبي احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية بشكل مستدام وتقليل فترة انتظار الطلبات الإسكانية، باعتبار أن طول تلك الفترة يشكل عبئاً مالياً على الحكومة سيما مع النمو السكاني السريع؛ الأمر الذي أدى إلى تنامي الطلبات الإسكانية بشكل كبير، أمام محدودية الأراضي المتاحة للمتطلبات التنموية، الأمر الذي يستوجب إدارة تلك الأراضي بطريقة مستدامة وبأقصى درجة من الاستفادة، لذا فقد قامت الحكومة بإعداد المخطط الهيكلي الإستراتيجي الذي تتحدد بموجبه أنواع الأراضي من حيث كونها أراضي سكنية أو تجارية أو صناعية وغيرها وذلك في ضوء احتياجات المملكة المستقبلية في كافة المجالات.وأشار المجلس إلى أنه عمل منذ سنوات على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ مشروع إشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات الإسكانية (PPP)، وبناءً على هذا التوجه قامت الحكومة خلال العام الماضي بتجربة نظام السكن الاجتماعي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير ولاقى قبولاً لدى شريحة كبيرة من المواطنين، وعليه فهو يرى بأنه من الأجدى اقتصادياً وتنموياً أن يتم استغلال الأراضي المتاحة والمحدودة بشكل مستدام ومدروس وفق المخطط الهيكلي الإستراتيجي، مع ضرورة الاستمرار في توفير الوحدات الإسكانية عبر نظام السكن الاجتماعي، باعتباره أحد مشاريع إشراك القطاع الخاص في توفير السكن، حيث إن هذا النظام بطبيعة الحال لا يتطلب أن تتملَّك وزارة الإسكان الأراضي التي ستقيم عليها الوحدات السكنية، لأن تملُّك تلك الأراضي والبناء عليها يقع ضمن مهام وممارسات المطور العقاري».