كتبت - سلسبيل وليد:طالب سياسيون بأهمية تقنين عمل المنظمات الحقوقية الدولية المسيئة لسمعة البحرين، مشيرين إلى ضرورة منع وفود هذه المنظمات من دخول البحرين أو وضع اشتراطات واضحة قبل دخولها. وأكدوا لـ”الوطن”، ضرورة وضع قانون ينظم عمل تلك المنظمات في البحرين وإن لم تلتزم بها يطردها. شددوا على أهمية كشف أسماء العاملين بتلك المنظمات، أمام الرأي العام المحلي.وتساءلت الفعاليات السياسية عن دور النواب، ومنظمة حقوق الإنسان بالبحرين، وعدم اتخاذهم أي إجراء تجاه تلك المنظمات التي تشوه سمعة البحرين. وأوضحت أن إيران الجهة الرئيسة التي تخصص ميزانية سنوية لتلك المنظمات للإساءة ضد البحرين.وقال رئيس جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار إن المنظمات الحقوقية الدولية لا يمكن ضبطها، فهي مثل البعوض يرتزق على دماء الغير، حيث إنه مثل هذه المنظمات التي تسمى بالحقوقية لابد من الدولة أن تأتي بصفة قانونية وتردعها عن طريق قوانين دولية واضحة.وأضاف أن البحرين وللأسف الشديد ليس لها قدرة لردع تلك المنظمات لعدة أسباب أهمها، أن البحرين تفتقر لفريق قوي. وأقترح أن تشكل الدولة فريقاً بحرينياً حقوقياً قوياً يقارع تلك المنظمات الحجة بالحجة، وإذا أحبت أن تأتي للبحرين فأهلاً وسهلاً بها، ولكن تتبع قانون البحرين الدولي وألا تتلقى أي شكاوى من غير تحقيق فيها.وأوضح أنه يجب أن نضع في أذهاننا تساؤلات إن كانت تلك المنظمات معترفاً بها دولياً أم لا، خاصة أنه تثار الشكوك حولها بتغاضيها عن بعض الدول التي يكثر فيها الفساد والقتل كإيران والعراق وسوريا، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك قانون دولي يضبطها بعدم تجاوز حدودها.وأكد أن البحرين مطالبة بوضع قوانين صارمة ضد التدخل الخارجي، وعليها إقامة دعاوى ضد تلك المنظمات، وأن يكون هناك قانون ينظم زيارات المنظمات الخارجية بإطار معين يضمن حياديتها. ولفت إلى أنه إذا خرجت تلك المنظمات عن القانون فيجب طردها من البلاد على الفور، متسائلاً عن دور حقوق الإنسان في البحرين.وأشار إلى أن البحرين بداخلها أشخاص يدعمون ويساندون المنظمات الخارجية بطريقة الشكوى، في حين أن إيران أحد أهم الدول الخارجية التي تدعمها بسخاء نيابة عن بعض الجماعات في البحرين، بينما الدول الغربية تدعمها بالسماح لها أن تقول ما تشاء ودون أي حسيب.وفي السياق نفسه، قال رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة إنه مهما تعاملنا مع تلك المنظمات فلن نستطيع أن نضمن حياديتها لأن لديهم أجندة محددة ولها توجهاتها وخطتها وهذا التوجه مقصود ومهدد للدولة نفسها، ولكن ذلك لا يعني أن نستسلم ولكن يجب أن نكشفها أمام الرأي العام المحلي والعالمي.وأضاف أن منظمة العفو الدولية تتجاهل الإعدامات الحاصلة في إيران بأعداد غير معقولة وحتى المعارضين من النظام الإيراني، بينما البحرين قطعت شوطاً كبيراً في الحريات، مشيراً إلى أن هناك دولاً تدفع لأشخاص ومنظمات أموالاً من بينها إيران وسوريا.وشدد جمعة على ضرورة أن تكشف البحرين أسماء العاملين ضدها من تلك المنظمات، كما على البحرين أن تقوي المنظمات الداخلية وتدعها تظهر في الخارج. وأشار إلى ضرورة أن تعمل المنظمات الحقوقية البحرينية في الخارج لكشف تلك المنظمات التي تسيء لسمعة البحرين.وتساءل جمعة هل من المعقول أن تكتب تلك المنظمات عن البحرين 150 مرة وعن سوريا 70 مرة فقط؟! وأوضح أنه يجب على النواب أن يجتمعوا في الخارج، كما على مجلس الشورى أيضاً أن يحضر ويشارك في الكثير من المؤتمرات الخارجية.وذكر أن الكثير من الدول تدعم تلك المنظمات بهدف الإساءة للبحرين مثل سوريا والعراق وإيران، لافتاً إلى أن إيران تخصص ميزانية سنوية ضد البحرين، عدا عن وجود بعض الفئات داخل البحرين والتي تعمل ضدنا ومنهم من هربوا للخارج ومازالوا يعملون ضد البحرين.في حين أوضح رئيس جمعية التجمع الدستوري عبدالرحمن الباكر أن المنظمات تمشي مع من يدفع لها أكثر، فلا توجد مهنية ولا مصداقية، والتجاوزات في حقوق الإنسان في الدول الكبيرة لا تتطرق لها ولكنها تتجه للدول التي تمولها، في حين أن الدول التي لا تدفع تسبب لها الكثير من المضايقات. أضاف أن تلك المنظمات الدولية لديها جماعات معينة يتبعونها بعد أن كونوا لهم علاقات عائلية ونسب وروابط بينهم، حيث إنها تعمل بأهداف غير بناءة لمصلحة الوطن والمواطنين، ولدينا جهات في البحرين تعمل لصالح لتلك المنظمات.وطالب الباكر بعدم السماح في دخول تلك المنظمات إلى البحرين، وأن نترك الأمر للدولة القادرة بما تملكه من إمكانات وأدوات على فرز الصالح من بين تلك الجمعيات من الطالح منها. والتي من حقها لمن تراه مناسباً دخول المملكة وحكومة البحرين صادقة بما تتعاطى فيه، وليست بالضرورة أن نعطيهم أهمية ولكن نتخذ قراراً بعدم التعامل معها.وأشار إلى أن النواب بدورهم كممثلين للشعب من المفترض أن يفتحوا حوارات مع المنظمات الأهلية التي تعمل على الساحة البحرينية، ومن ثم يخرجون بتقرير يرشدون الحكومة ببعض القصور.