كتب - حسن عبدالنبي:أطلق مركز البحرين للمستثمرين 15 شركات عقارية جديدة خلال الربع الأول من العام 2015 برؤوس أموال بلغت حوالي 4.06 مليون دينار.ففي 10 يناير الماضي، سجل المركز شركة خضر العقارية برأس مال وقدره 250 ألف دينار، وشركة حميد علي قايد وأولاده العقارية برأس مال وقدره 250 ألف دينار.أما في 17 من يناير، فسجل مركز المستثمرين شركتين عقاريتين، كانت الأولى شركة جلاس بوينت سولار البحرين العقارية برأس مال وقدره 250 ألف دينار، والثانية شركة دبليو آر إف للعقارات برأس مال وقدره 250 ألف دينار.كما تم تسجيل شركة أورانوس للعقارات برأس مال وقدره 250 ألف دينار في 24 من يناير الماضي.أما في فبراير فسجل مركز البحرين للمستثمرين شركة كوزوي بروبيترتيز آند تريدينغ برأس مال وقدره 250 ألف دينار في 7 من فبراير، وشركة مورانو للعقارت برأس مال وقدره 808 ألف دينار في 14 من فبراير.وفي الأول من مارس الماضي سجل المركز شركة رد سكوير للعقارات، للعمل في بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة برأس مال وقدره 250 ألف دينار ، وشركة المنظومة البحرينية للتطوير العقاري، لبيع وشراء العقارات لحساب المنشأة برأس مال وقدره 250 ألف دينار.كما سجل شركة سعيد الفنار العقارية برأس مال وقدره 250 ألف دينار، وسجل في 15 مارس شركة أفكار نجد للعقارات، للعمل في بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة، برأس مال مصرح به قدره 250 ألف دينار، وشركة مروج البحرين العقارية برأس مال وقدره 250 ألف دينار.أما في 22 من شهر مارس فسجل المركز شركة أحمد العامري العقارية، للعمل في بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة، برأس مال وقدره 250 ألف دينار، وشركة نابلسون لتوفير المعونة للعمل في توفير المعونة الفنية لصيانة وتشغيل المنشآت برأس مال وقدره 20 ألف دينار.وفي 29 من نفس الشهر سجل المركز شركة دي سي للتطوير العقاري، لبيع وشراء العقارات لحساب المنشأة -لا يسمح باستثمار أموال الغير في هذا المجال- من دون موافقة المصرف المركزي، وإدارة وتطوير الممتلكات الخاصة برأس مال وقدره 250 ألف دينار.ويعزى النمو في تسجيل الشركات العقارية إلى عدة عوامل، من بينها سهولة إجراءات تأسيس الشركات، قيام مستثمرين بحرينيين بتأسيس شركات لإدارة ممتلكاتهم الخاصة، تأسيس شركات التطوير العقاري الكبرى شركات متخصصة في تطوير مشروع معين، تخاطب الشركات مع البنوك للحصول على التمويل أفضل من الأفراد. وأظهر التقرير الأخير الصادر عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري المعني بحجم التداول في الربع الأخير من 2014، أن حجم التداول بلغ 284.25 مليون دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان للسياسات والإجراءات الحكومية التي تتبعها الحكومة والتي تم اتباعها لتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة، أكبر الأثر في عجلة النمو وتحقيق سياسات التميز والجودة، وتعزيز مفاهيم العمل الإداري المبني على المؤسساتية والقانون.كما أن هذه الطفرة في عملية التداول العقاري والأرقام الكبيرة التي حققتها المملكة تعبر عن أجواء اقتصادية إيجابية ومحفزة للاستثمار، من خلال توفر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في البحرين.وتشير الأرقام إلى أن حجم التداول العقاري في 2014 انعكس إيجابياً على المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار، حيث بلغت نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية 2014 إلى 102%، ومن جهة أخرى فقد زادت نسبة التداول عند المستثمرين الأجانب حيث بلغت 29%، عن العام 2013. واستحوذ البحرينيون على النسبة الأكبر من التداولات العقارية في 2014، حيث بلغت 248.46 مليون دينار مقارنة مع 145.58 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2013، في حين جاء المستثمرون الخليجيون ثانياً بـ23.197 مليون دينار مقارنة مع 10.48 مليون دينار في 2013.أما تعاملات المستثمرين الأجانب، فبلغت حوالي 12.597 مليون دينار مقارنة مع 11.25 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام 2013.