أوضحت إحصائيات وزارة الإسكان العمانية أن الكويتيين من أكبر المستثمرين بالسلطنة، حيث كانوا يشترون شهرياً 117 أرضاً مقابل 102 أرض للمستثمر الإماراتي، و18 صفقة فقط للسعودي، و15 صفقة للمستثمر البحريني، فيما يأتي بالمرتبة الأخيرة المستثمر القطري الذي لا يتعدى شراءه للعقارات العمانية حاجز الـ10 بيوعات شهرياً، وذلك قبل قرار الوزارة في يناير الماضي سحب الأراضي من المستثمرين الذين لا يقومون ببناء أراضيهم. إلى ذلك ذكرت مصادر عقارية مطلعة أن نسبة التراجع في التداولات العقارية بسلطنة عمان قفزت إلى أكثر من 20% خلال الفترة الماضية.وكشفت لـ»الراي» أن الأشهر الـ4 الأخيرة فقط شهدت تخارجات بالجملة من قبل المستثمرين الكويتيين الذي تجاوز عددهم الـ500 مستثمر دفعة واحدة، على الرغم من تراجع أسعار عقارات هؤلاء بنسبة تصل إلى 20%.وتأثرت أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام في سلطنة عمان بعد قرار وزارة الإسكان العمانية في يناير الماضي سحب الأراضي من المستثمرين الذين لا يقومون ببناء أراضيهم.وأكدت المصادر أن من باع أرضه في عمان لا يخشى في الوقت الراهن إلا من تداعيات الهبوط المتزايد للأسعار بفعل القرار الصادر من قبل وزارة الإسكان العمانية والذي يهدف وفق ما بررت الوزارة أكثر من مرة إلى استثمار الأراضي وإقامة مشاريع عليها بهدف القضاء على ظاهرة تجميد الأراضي من قبل المستثمرين والاحتفاظ بها لفترة زمنية قبل أن يعاد بيعها لتحقيق مكاسب مضاعفة.وأكد مستثمر كويتي ممن قاموا بعملية التخارج من السوق العماني لـ»الراي» أنه لاقى صعوبة كبيرة في عملية التخارج من عقاره عن طريق المبادلات العقارية وذلك بسبب تراجع أسعار العقار من جهة ومحدودية الطلب على الأراضي الفضاء من جهة ثانية.فيما قال مستثمر آخر إنه خسر ما يقارب من 15% من سعر العقار الذي يمتلكه في السوق العماني، مضيفاً «لكن هذا الخيار كان الأفضل بالنسبة لي أي أنني أفضل أن أخسر 15% في الوقت الراهن على أن أخسر أضعاف ذلك خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنه لا يبدو أن وزارة الإسكان العمانية بصدد التراجع عن قرارها.وقال المستثمر أنه «يسعى للانتقال إلى سوق خليجي آخر حتى يحقق أرباحاً وهو الأمر الذي يبحث عنه كل مستثمر».في المقابل لفت المصدر إلى أن حركة التداولات العقارية العمانية في السوق الكويتي شهدت جموداً واضحاً خلال الربع الأول من العام الحالي، خصوصاً بعد أن أوقفت وزارة الإسكان العمانية العمل بالوكالات العقارية التي كانت تساعد في عمليات التخارج وبيع عقارات المشتراة لأي مستثمر يرغب في شراء أو بيع عقار عماني من خارج السلطنة.وتابع «أكثر الشركات العقارية الكويتية المسوقة للمشاريع العمانية أوقفت حملاتها الدعائية والترويج لها، مكتفية بمن يرغب من المستثمرين في الشراء فقط وهم قلة قليلة حالياً في حين أن هناك شركات أخرى تعرض خدمات المبادلات العقارية لمن يرغب في التخارج من السوق العماني والدخول في أسواق خليجية أخرى ما يدل على اهتزاز وتيرة التداولات على العقارات العمانية في السوق الكويتي».