(أرقام): أكد صندوق النقد الدولي في تقرير أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في تطوير صناعة التمويل الإسلامي عالمياً التي باتت تشكل أصولها حالياً أكثر من تريليوني دولار، والذي أشار إلى تنامي حصة الأصول المصرفية الإسلامية من إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات لتصل إلى أكثر من 20%.ولفت التقرير الصادر بعنوان «التمويل الإسلامي الفرص والتحديات وخيارات السياسات»، إلى تسارع معدلات النمو المركب للصيرفة الإسلامية في الإمارات مقارنة مع البنوك التقليدية خلال الفترة من 2009 وحتى 2013، بمعدل بلغ 12% للبنوك الإسلامية، ونحو 7% للبنوك التقليدية، مقدراً نمو صناعة التمويل الإسلامي عالمياً بنحو 18%، وفقاً لما نقله موقع «أرقام» عن صحيفة «الاتحاد».وفيما يتعلق بسوق الصكوك أشار الصندوق إلى تصدر استحواذ البنوك في دبي على أعلى نسبة من إجمالي قاعدة المستثمرين في صكوك مختارة قاربت نحو 80%، فيما تصدرت ماليزيا القائمة من ناحية الصناديق التي شكلت نسبتها في دبي نحو 15%.وأشار خبراء الصندوق خلال مناقشة التقرير إلى أن تزايد الاهتمام العالمي بعمليات التمويل الإسلامي دفع الصندوق لدراسة إمكانية الاستفادة من هذا النوع من التمويل من قبل مؤسسات التمويل الدولية، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة على طلبات التمويل لاسيما لمشاريع البنية التحتية التي تتطلب نحو 71 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030.وأشاروا إلى أنه يجري حالياً دراسة كيفية الربط بين عمليات التمويل الإسلامي ومؤسسات التمويل الدولية من خلال إعادة النظر في الأنظمة والمتعلقة بهذا الجانب ودارسة التحديات التي تواجه انتقال التمويل الإسلامي إلى المسرح العالمي لسوق التمويل.وقال التقرير إن «صناعة التمويل الإسلامي حققت نمواً سريعاً، وإن كانت لاتزال تمثل نسبة صغيرة من نشاط السوق المالية العالمية». وزاد نفاذ الصيرفة الإسلامية في أسواق الكثير من أعضاء صندوق النقد الدولي حتى أصبحت من الأنشطة المؤثرة على النظام في آسيا والشرق الأوسط، بينما يستمر التوسع الملحوظ في الإصدارات العالمية من «الصكوك» - المعادل الإسلامي للسندات - على مستوى المصدرين والمستثمرين الدوليين ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه العام.وانعكاساً لأهمية التمويل الإسلامي بالنسبة لكثير من البلدان الأعضاء اهتم الصندوق منذ وقت طويل بانعكاساته على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، كما ساهم بدور رئيس في إنشاء «مجلس الخدمات المالية الإسلامية».وأدى نمو التمويل الإسلامي مؤخراً إلى زيادة الطلب على صندوق النقد الدولي وحتى يعزز الصندوق درجة استعداده، قام بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين إداراته لوضع رؤية مؤسسية لهذه الصناعة وبناء خبرته المتخصصة فيها وتحسين التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية. وقامت مجموعة العمل بتكثيف العمل التحليلي المعني بالتمويل الإسلامي في أهم المجالات. وبحسب التقرير يشمل التمويل الإسلامي حالياً أنشطة الصيرفة والتأجير وأسواق الصكوك «السندات» والأسهم وصناديق الاستثمار والتأمين «التكافل» والتمويل متناهي الصغر، لكن أصول الصيرفة والصكوك تمثل نحو 95% من مجموع أصول التمويل الإسلامي.ووفقاً لتقديرات الصندوق فقد نمت أصول التمويل الإسلامي في العقد الماضي من نحو 200 مليار دولار في عام 2003 إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار في نهاية 2013.