فند عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمد المعرفي ادعاءات اشتملها تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية لعام 2014 حيال البحرين بينها مزاعم حول «الاحتجاز التعسفي لبعض معتنقي أحد المذاهب» أو «سحب جنسية أحدهم على أساس ديني»، موضحاً أن التقرير قد يثير احتقاناً طائفياً، لتجاهله أسباب الاحتجاز وسحب الجنسية وهي جنائية وتسير وفق مقتضيات القانون، فيما أشاد المعرفي بإيجابيات كثيرة تضمنها التقرير بينها إنصاف البيئة العامة التي تدعم التعددية الدينية بالمملكة.وثمن المعرفي في تصريح صحافي أمس، «تفاعل الإعلام البحريني ومجلس الأوقاف الجعفرية. واحتوى التقرير على إيجابيات كثيرة وأنصف أداء السلطة التنفيذية في تحقيق ما جاء به من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».وقال المعرفي إن «الموقف يستدعي منا التفاعل مع بعض ما جاء في تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية والذي حاد عن الدقة في بعض الحيثيات»، مؤكداً رفض «الصيغة التي ذكر فيها استمرار تعرض إخوتنا من الفئة المعتنقة للمذهب الشيعي للاحتجاز بصورة تعسفية، وذلك لأننا كمواطنين نعيش في نسيج وطني متلاحم جنباً إلى جنب ونحن جيران وأهل وأقارب».وطالب اللجنة الأمريكية بـ«احترام مشاعرنا والبعد عن أي تصريح قد يسبب احتقاناً طائفياً، والبحرين وتحت ظل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد تسير على خطى واثقة وزيادة اللحمة الوطنية وتضميد جراح الماضي التي سببها التدخل الخارجي، والمصالح الفئوية لبعض الشخوص التي لا تشكل حقيقة نبض الشارع البحريني».وأعرب المعرفي عن الفخر بالبحرين «كون بلادنا أرضاً مستضيفاً لعمالة وافدة وأجنبية تشكل حوالي 50% من تعداد السكان من أصل 1.3 مليون نسمة مما يدل على الانفتاح الثقافي والبعد عن التمييز العرقي، وهو ما أكده التقرير الأمريكي الذي جاء صراحة وبوضوح بأن البحرين هي من بين الأكثر تسامحاً مع الأقليات الدينية غير المسلمة».وتابع أن التقرير «أكد اعتراف الحكومة رسمياً بعدة طوائف منها المسيحية واليهودية والهندوس والسيخ فضلاً عن الأقلية البهائية، وأن معظم البحرينيين يقرون بأن مجتمعهم متسامح تاريخياً مع جميع الأديان والتعددية الدينية إلى درجة لافتة في المنطقة».وحول ما أورده التقرير بشأن تسريح عاملين بالقطاعين العام والخاص أثناء اضطرابات 2011، أشاد المعرفي بـ«النتائج الجيدة التي وصلنا لها وحلحلة معظم تلك الحالات وتمكينهم من العمل مجدداً»، مؤكداً أن «الحكومة البحرينية في فبراير 2014 قد أعلنت أن 49 قضية فقط لاتزال من دون حل، وأن قانون العمل البحريني يطبق بفاعلية وأن القضاء البحريني يشهد له الجميع بالنزاهة والعدالة».وثمن المعرفي «التزام الحكومة بحل جميع القضايا المتبقية وفق الاتفاق الموقع بين الحكومة البحرينية ومنظمة العمل الدولية بمارس 2014 وإنشاء مكتب التسوية المدنية لتعويض أسر الضحايا والمتضررين في اضطرابات 2011، وبدور لجنة حقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية لضمان عدم حدوث أي تجاوزات من رجال الأمن، وأيضاً بدور المحاكم البحرينية الرادع لأي من المتجاوزين».وعن ادعاءات بـ«استمرار احتجاز أشخاص بصورة تعسفية مثل محاكمة علي سلمان»، دعا المعرفي لجنة الحريات الأمريكية إلى «احترام قرارات السلطة التنفيذية الدستورية وتنفيذها للإجراءات الضامنة لحفظ الأمن والمحافظة على السلم الأهلي وذلك تطبيقاً لبنود القانون».