شدد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال اجتماعه الأول، بعد صدور المرسوم (19) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة والشركة القابضة، على أهمية سعي الشركات النفطية التابعة للهيئة، إلى إيجاد آليات مناسبة لتخفيض المصروفات والنفقات مع عدم المساس بمصروفات الأمن والسلامة في ظل التراجع الحالي لأسعار النفط العالمية.ودعا وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا خلال الاجتماع، الأعضاء الجدد إلى التقيد بالقيم والمبادئ ومنها النزاهة والحيادية، الحفاظ على سرية المعلومات، الالتـزام بالحضور والمهام الموكلة لهم، بجانب العمل كفريق عمل واحد.واطلع سعادة رئيس المجلس الأعضاء على الأوضاع الهيكلية والإدارية التنظيمية للهيئة والتصورات المستقبلية لتطوير قطاع النفط والغاز لإثراء دوره في خدمة الاقتصاد الوطني. وعرض التوجهات الاستراتيجية الجديدة لقطاع النفط والغاز والتي تقوم على مرتكزات أساسية تتعلق بالعمل على زيادة الموارد النفطية وتوفير الغاز الطبيعي للاستخدامات المحلية وكذلك مساهمات المشاريع التطويرية الجديدة في تعزيز قطاع الطاقة بالمملكة. واطلع المجلس على خطط ومشاريع الشركات النفطية التابعة للهيئة، كما اطلع على الأوضاع المالية لهذه الشركات في ظل التراجع الحالي لأسعار النفط العالمية. واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، وضعية طلبات الغاز الكبيرة، في ظل مساعي الهيئة لتنويع مصادر توفير الغاز الطبيعي، كما تابع المجلس أعمال الرقابة والإشراف التي تقوم بها الهيئة على الشركات النفطية التابعة لها، فضلاً عن استعراض ومناقشة الخطابات الواردة والصادرة التي تخص عمل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.