أعلن فريق مكاتب استقدام العمالة الوافدة المشكل ضمن مظلة اتحاد غرف دول مجلس التعاون بدء مساع لحلحلة عدد من القضايا المهمة للاستقدام، أبرزها التحديات والمعوقات التي تفرضها الدول المرسلة للعمالة ضد دول مجلس التعاون، ورفع تكلفة الاستقدام، وأجور العمالة من الجنسين، قبل التوجه لزيارة الدول التي تستقدم منها دول التعاون العمالة المنزلية؛ لتبادل وجهات النظر والاتفاق على آلية عمل منصفة للطرفين. وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل الجاسم، خلال اجتماع فريق مكاتب استقدام العمالة الوافدة مع وزير العمل القطري عبدالله الخليفي إن «الفريق يستهل سلسلة زياراته لوزراء العمل بدول الخليج بزيارة قطر كونها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون وأن الفريق سيسعى لزيارة أكبر عدد من المسؤولين الخليجيين المعنيين بموضوع استقدام العمالة لبحث سبل توحيد الصف الخليجي في هذا الجانب». وأشار الجاسم إلى ان « الفريق سيقوم خلال زياراته خلال المرحلة المقبلة لتوحيد الآراء والمقترحات تجاه الدول المصدرة للعمالة، ثم التوجه في مرحلة لاحقة لزيارة الدول التي تستقدم منها دول مجلس التعاون العمالة المنزلية؛ لتبادل وجهات النظر والاتفاق على آلية عمل منصفة للطرفين». وأضاف أن «الفريق الخليجي يدرس التحديات والعراقيل التي تواجه العقود العمالية لتوحيد الجهود، عبر مجالس الغرف الخليجية، والجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة للاتفاق على صيغة موحدة تنطلق منها الدول الخليجية للتفاوض مع تلك الدول».وأوضح الجاسم أن «الفريق يهدف في المقام الأول إلى إبراز الجانب الإيجابي لمكاتب الاستقدام الخليجية وتقديم الصورة المشرقة التي تتناسب مع العلاقات الإنسانية المتميزة التي تراعيها دول الخليج في تعاملاتها مع العمالة الوافدة». وأشاد الجاسم بجهود فريق العمل الخليجي لمكاتب الاستقدام في تعزيز سبل التعاون مع وزارات العمل بدول مجلس التعاون لمواجهة التحديات والمعوقات التي تفرضها الدول المرسلة للعمالة.وبحث الاجتماع خطة عمل الفريق ووضع الملامح الاولية لتوطيد التعاون بين فريق مكاتب الاستقدام ووزارات العمل بدول مجلس التعاون.من جهته أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري د. عبدالله الخليفي استعداد وزارته تقديم «كل الدعم لمساعدة فريق العمل الخليجي على القيام بدوره وتحقيق المصلحة لأصحاب الأعمال دون أن يكون ذلك متعارضاً مع حقوق العمالة الوافدة والعهود والمواثيق الدولية بهذا الخصوص».ودعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي الجهات المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات العمل في دول مجلس التعاون ومكتب وزراء العمل في دول المجلس إلى دعم فريق العمل بتسهيل مهامه وتحقيق أهدافه لبلوغ رسالته للحد من الصعوبات الخاصة بالاستقدام بدول مجلس التعاون الخليجي لضمان حقوق المواطنين في دول المجلس وحقوق الجهات الأخرى من البلدان المستقدم منها، ولا سيما مع ارتفاع العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي التي يقارب عددها 18 مليون عامل.