باريس - (أ ف ب): يصادق النواب الفرنسيون غداً الثلاثاء على مشروع قانون حول الاستخبارات تدافع عنه الحكومة باسم مكافحة الإرهاب رغم تنديد جهات عدة بهذا النص باعتباره «يقضي على الحريات». وفي خطوة غير مسبوقة أعلن الرئيس فرنسوا هولاند أنه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف إلى المجلس الدستوري للحصول على «ضمانات» بأن النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الجهادية في باريس في يناير الماضي «مطابق» للدستور.غير أن هذه المبادرة لم تكن كافية لتبديد المخاوف التي سيتم التعبير عنها خلال تجمع احتجاجي ضد فرض «أساليب مراقبة تنتهك الخصوصية».وموضوع التظاهرة المقررة في وقت لاحق بالقرب من الجمعية الوطنية هو «24 ساعة قبل 1984» في تلميح إلى رواية جورج اوريل التي تصف نظام مراقبة معممة.وبين المحتجين اليسار المتطرف وأيضاً المدافعون عن البيئة ومجموعة من الجمعيات.ومشروع القانون يحدد في آن مهمات أجهزة الاستخبارات، من الحماية من الأعمال الإرهابية إلى التجسس الاقتصادي ونظام الترخيص والمراقبة لاستخدام بعض تقنيات التجسس «التنصت ونشر الكاميرات أو برامج التجسس الإلكترونية والوصول إلى بيانات الاتصال بالشبكة...».ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس الاتهامات الموجهة إلى السلطة بتبني «قانون ظرفي» بعد وقوع الاعتداءات، مشيراً إلى أن القانون السابق حول التنصت يعود إلى 1991 «عندما لم يكن هناك هواتف نقالة ولا إنترنت».لكن الحكومة جعلت من التهديد الإرهابي حجة لدعم نصها. وبعد الكشف صدفة عن مخطط لتنفيذ اعتداء في 19 أبريل الماضي رأى فالس أن «مشروع القانون كان سيؤمن لأجهزة الاستخبارات وسائل أكبر للقيام بعدة عمليات مراقبة».والرجل الذي يشتبه بأنه خطط لتنفيذ اعتداء ضد كنيسة كاثوليكية في فيل جويف قرب باريس لم يكن يخضع لمراقبة وثيقة من أجهزة الاستخبارات رغم بعض المؤشرات التي قد توحي بسلوكه طريق التطرف. ولاشك في تبني النص بغالبية واسعة خصوصاً وأن العديد من نواب اليمين أعلنوا أنهم سيصوتون لصالحه ويحذون بذلك حذو الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.لكن تبين أن النقاشات في الجمعية الوطنية ستفضي إلى إجماع أقل مما هو مرتقب. ودان ارفيه موران وزير الدفاع في عهد ساركوزي «إنشاء شبكات واسعة لجمع كمية لا متناهية من المعلومات». كما أعلنت الجبهة الوطنية التي تتزعمها مارين لوبن معارضتها لـ«مراقبة بوليسية معممة».وفي معسكر اليسار يتوقع أن يصوت نواب جبهة اليسار والأوروبيين أنصار البيئة- الخضر ضد مشروع القانون أو أن يمتنعوا عن التصويت وقد دعت هذه الأحزاب إلى المشاركة في يوم التعبئة تحت شعار «24 ساعة قبل 1984».