وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 – 2016 وأحاله إلى مجلسي النواب والشورى، وبلغت تقديرات الإيرادات في الميزانية 4 مليارات و254 مليوناً و863 ألف دينار، وصلت الإيرادات النفطية طبقاً لسعر النفط المقدر بقيمة 60 دولاراً أمريكياً للبرميل إلى حوالي 3 مليارات و450 مليون دينار، وبلغت المصروفات حوالي 7 مليار و292 مليون دينار، منها مليار و455 مليوناً و585 ألف دينار للمشاريع، فيما بلغ العجز المتوقع للسنتين الماليتين 2015-2016، 3.033 مليار دينار.وخصص مجلس الوزراء للصرف ضمن ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 195.5 مليون دينار لدعم الأسر محدودة الدخل و178.5 مليون دينار لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، فيما أقر المجلس اعتماد 150 مليون دينار ضمن الميزانية لتوفير جزء من رأس المال التشغيلي لشركة بابكو بغرض فصل حسابات الشركة عن الحسابات الحكومية.ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كل الوزارات والجهات الحكومية بالتقيد بالميزانيات المعتمدة لها في قانون اعتماد الميزانية وكذلك التقيد بالسياسة العامة للصرف من الميزانية والضوابط والقواعد المالية المعتمدة من مجلس الوزراء.ومن جهة أخرى شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم الحكومة لحرية الصحافة وتهيئة البيئة المحفزة لها.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح له أمس عقب الجلسة، إن المجلس حدد ثمانية من المبادئ والتوجيهات والأهداف التي يقوم عليها إعداد الميزانية أهمها تنفيذ برنامج عمل الحكومة وفقاً لما تم التوافق عليه مع مجلس النواب على أن يتم بمقتضاه دعم الميزانية بروافد إضافية من الإيرادات المحصلة من الهيئات الحكومية وعلى رأسها الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية من خلال تطوير أنظمة تحصيل الإيرادات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، وتطبيق مبدأ استرداد الكلفة للخدمات الحكومية، والتحكم في مستويات نمو المصروفات الحكومية عبر معايير ومقاييس جديدة لضبط التصرفات المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في كافة الوزارات مع وضع خطة على المدى المتوسط لضبط النمو في المصروفات المتكررة.وأشار إلى أن تقوم الأهداف والمبادئ التي بنيت عليها الميزانية العامة للدولة على وضع سياسة جديدة للدعم المالي الحكومي النقدي المباشر للمواطنين، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه ورفعه تدريجياَ عن غير المواطنين، والتحكم في مستويات الدين العام عبر الحد من نمو الاعتمادات لسداد الفوائد، والاستفادة من الوفورات المتحققة بالميزانية لخفض فوائد الديون، وتنفيذ مشاريع وبرامج حكومية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي باستحداث فرص جديدة عالية الإنتاجية، وتوفير حوافز وتسهيلات تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بالمشاريع الحكومية، وتطوير قطاع الصناعات التحويلية، ودعم مشاريع سياحية تساهم في ترويج المملكة كمركز للسياحة العائلية.ومن جهة أخرى أقر المجلس مسميات ودرجات ورواتب وبدلات ومزايا القانونيين في جهاز قضايا الدولة، بحيث تكون المسميات الوظيفية هي مستشار وتتراوح درجاتهم بين الخامسة والسابعة القضائية ومستشار مساعد بالدرجة الثانية القضائية.دعم حرية الصحافةهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الصحافيين والإعلاميين بمملكة البحرين بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي يصادف 7 مايو من كل عام وحياهم سموه على دورهم في تطور الصحافة البحرينية نوعاً وكماً بفضل جهودهم الوطنية المخلصة وبإسهاماتهم المقدّرة في النهوض بوسائل الإعلام والاتصال التقليدية والحديثة وفي أداء رسالتهم بكل مهنية واستقلالية، مؤكداً دعم الحكومة لحرية الصحافة وتهيئة البيئة المحفزة لها.وهنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي باختيار سموه ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية واختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، معرباً عن تهانيه لسموهما ببيعة الشعب السعودي، متمنياً لهما التوفيق في حمل الأمانة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 – 2016 وأحاله إلى مجلسي النواب والشورى وفق الأطر القانونية والدستورية، علماً بأن تقديرات الإيرادات في الميزانية التي وافق عليها مجلس الوزراء هي بقيمة 4 مليارات و254 مليوناً و863 ألف دينار (4.254.863.000) للسنتين الماليتين 2015 و2016، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (2.097.329.000) ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (2.157.534.000)، علماً بأن إجمالي الإيرادات النفطية طبقاً لسعر النفط المقدر بقيمة 60 دولاراً أمريكياً للبرميل تبلغ حوالي 1.7 مليار دينار سنة 2015 و1.75 مليار دينار سنة 2016. أما موازنة المصروفات التي حددها مجلس الوزراء للسنتين الماليتين فكانت حوالي 3.571 مليار دينار للسنة المالية 2015 وحوالي 3.721 مليار دينار للسنة المالية 2016، منها مليار وعشرين مليون دينار للمشاريع نصيب العام 2015 مبلغ 435 مليون دينار و585 مليون دينار للسنة المالية 2016، مع توقع عجز بقيمة 1.47 مليار دينار للسنة 2015 و1.563 مليار دينار للسنة 2016.وخصص مجلس الوزراء للصرف ضمن ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 195.5 مليون دينار لدعم الأسر محدودة الدخل و178.5 مليون دينار لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، فيما أقر المجلس اعتماد 150 مليون دينار ضمن الميزانية لتوفير جزء من رأس المال التشغيلي لشركة بابكو بغرض فصل حسابات الشركة عن الحسابات الحكومية.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل الوزارات والجهات الحكومية بالتقيد بالميزانيات المعتمدة لها في قانون اعتماد الميزانية وكذلك التقيد بالسياسة العامة للصرف من الميزانية والضوابط والقواعد المالية المعتمدة من مجلس الوزراء.وحدد مجلس الوزراء ثمانية من المبادئ والتوجيهات والأهداف التي يقوم عليها إعداد الميزانية في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة من أهمها تنفيذ برنامج عمل الحكومة وفقاً لما تم التوافق عليه مع مجلس النواب على أن يتم بمقتضاه دعم الميزانية بروافد إضافية من الإيرادات المحصلة من الهيئات الحكومية وعلى رأسها الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات البحرين القابضة، إلى جانب تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية من خلال تطوير أنظمة تحصيل الإيرادات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، وتطبيق مبدأ استرداد الكلفة للخدمات الحكومية، كما شملت الأهداف التي تقوم عليها الميزانية التحكم في مستويات نمو المصروفات الحكومية عبر معايير ومقاييس جديدة لضبط التصرفات المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في كافة الوزارات مع وضع خطة على المدى المتوسط لضبط النمو في المصروفات المتكررة.وتقوم الأهداف والمبادئ التي بنيت عليها الميزانية العامة للدولة على وضع سياسة جديدة للدعم المالي الحكومي النقدي المباشر للمواطنين بهدف إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ورفعه تدريجياَ عن غير المواطنين، إضافة إلى التحكم في مستويات الدين العام عبر الحد من نمو الاعتمادات المخصصة لسداد الفوائد المترتبة على أرصدة الدين العام والاستفادة من أية وفورات متحققة في الميزانية لخفض فوائد الديون وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، هذا إلى جانب دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي عبر استحداث فرص اقتصادية جديدة عالية الإنتاجية والتنافسية وتوفير الحوافز والتسهيلات التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الحكومية وتطوير قطاع الصناعات التحويلية ودعم المشاريع السياحية التي تساهم في ترويج المملكة كمركز للسياحة العائلية.بعدها قدم وزير المالية بياناً بالحالة المالية والاقتصادية للدولة للسنتين الماليتين 2015 – 2016 استعرض المجلس في ضوئه الوضع المالي والأداء الاقتصادي للدولة والذي من أهم ملامحه أن نسبة النمو الاقتصادي وفقاً لإحصائيات الفصول الثلاثة لعام 2014 هي 4.2%، مع تسجيل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.6% والقطاع النفطي بنسبة 2.9%، وكان أبرز القطاعات التي سجلت نمواً هي قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 9.2% وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 7.1% وقطاع النفط والغاز بنسبة 6% وقطاع البناء والتشييد بنسبة 5.6%.مسميات ودرجات ورواتب القانونيينوأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر أن المجلس واصل النظر في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، إذ أقر مسميات ودرجات ورواتب وبدلات ومزايا القانونيين في جهاز قضايا الدولة المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بحيث تكون المسميات الوظيفية هي مستشار وتتراوح درجاتهم بين الخامسة والسابعة القضائية ومستشار مساعد بالدرجة الثانية القضائية، فيما اعتمد مجلس الوزراء بتوصية مرفوعة من ديوان الخدمة المدنية جدول مسميات ودرجات ورواتب القانونيين بجهاز قضايا الدولة في ضوء العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وأخذ مجلس الوزراء علماً بنتائج الاجتماع التشاوري السادس عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الإيجاز الذي قدمه في هذا الشأن وزير الداخلية.بعدها تابع مجلس الوزراء تفعيل التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية في المجال الإعلامي بغرض إيصال رسائل حكومية موحدة لكافة المتعاملين مع الأجهزة الحكومية من خلال التقرير الذي عرضه وزير شؤون الإعلام بشأن فريق التنسيق الإعلامي الحكومي.