كتب – محرر الشؤون البرلمانية:توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أن تتدرج الحكومة في إعادة توجيه الدعم لمستحقيه خلال العام الحالي، مرجحاً أن تنجز السلطة التشريعية الميزانية منتصف يونيو المقبل.وقال المسقطي، في تصريح لـ»الوطن» إن «الميزانية الجديدة فرصة لتنفيذ سياسة توجيه الدعم والإنفاق والترشيد»، مشيراً إلى أن «استفادة غير البحريني والشركات من الدعم الحكومي في ظل الظروف الحالية أوصل العجز بالميزانية إلى 3 مليارات (..) وهناك خطة لاستثناء شرائح مستفيدة حالياً حال إعادة توجيه الدعم».وأضاف أن «هناك إجراءات من السلطة التشريعية بخصوص الدعم المالي للسلع والخدمات»، مشيراً إلى أن «قرار تغيير سياسة الدعم يجب أن يمر على مراحل وأن يطبق وفق جدول زمني».وتابع المسقطي أن «أبعد توقيت لإعادة توجيه الدعم سيكون العام المقبل في الشق الثاني من الميزانية»، موضحاً أن «عدم اتخاذ خطوات سريعة في معالجة ملف الدعم يزيد من العجز ويؤثر على تصنيف المملكة الائتماني».وأوضح أن «تنفيذ توجيه الدعم يقضي بتغيير بعض القوانين، ما يستدعي تحركاً من السلطة التشريعية مثل زيادة رسوم الخدمات التي لاتتم إلا من خلال تشريع»، مؤكداً «وجود إجراءات تستدعي قرارات».وقال المسقطي: «قد يكون هناك بعض الإجراءت التي تستدعي تشريعاً قبل تنفيذها العام المقبل، أو ربما تصدر في الإجازة التشريعية للبرلمان في صورة مراسيم ملكية تعرض على المجلس مع بداية الدور الثاني».وعن توقعاته للفترة التي تستغرقها الميزانية في الدراسة قال « نتوقع أن تنجز الميزانية منتصف شهر يونيو» وأضاف أن «اللجنة المالية بالشورى رأت تقديم مناقشة مرسوم سندات الدين العام بعد أن كاد القرار أن يؤجل إلا أن الحاجة اقتضت مناقشته قبل الميزانية».