قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إعطاء المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية أولوية المناقشة حتى يتم الدفع بمشروع الميزانية العامة، مشيرة إلى ضرورة توفير الملاءة المالية الكافية لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة للعامين الحالي والمقبل وفقاً لبرنامج عمل الحكومة الذي تم اعتماده من مجلس النواب عبر إصدار سندات جديدة للتنمية. وكلفت اللجنة، لدى اجتماعها أمس برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة وبحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ومحافظ البنك المركزي رشيد معراج، رئيسها ونائبه والمقرر بصياغة التقرير النهائي وفقاً للملاحظات والتوصيات التي أبداها الأعضاء ورفع التقرير في أقرب وقت ممكن لتيسير تمويل الميزانية العامة.وأضافت أنها قررت النظر في المرسوم بعد المعلومات المستجدة لديها بعد الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة برئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين.وأكدت أهمية أن تكون الميزانية العامة للدولة للعامين 2015-2016 متحفظة ومرنة بالقدر الذي يضمن عدم المساس بمكتسبات المواطنين حتى لو اضطرت الدولة للاقتراض مرحلياً بسبب التغير المفاجئ في أسعار النفط، على أن تضع الحكومة برنامجاً يضمن الحد من الدين العام وفق سياسة مالية واضحة المعالم يتم الاتفاق عليها مع السلطة التشريعية.ولفت رئيس اللجنة خالد المسقطي إلى أن الاقتراض آلية غير محببة سواء للحكومة أو للسلطة التشريعية، إلا أن المتغيرات التي يشهدها العالم وخاصة في المجال الاقتصادي والذي أثر بطبيعة الحال على أسعار النفط يفرض على المملكة باعتبار أنها تعتمد على بيع النفط بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي ظرفاً استثنائياً يجب من خلاله التعامل بإجراءات أكثر تحفظاً على مستوى المصروفات بشكل عام، مبيناً أن عمليات الاقتراض السابقة كانت تتم وأسعار النفط تتجاوز 105 دولارات فما بالك بالوضع الحالي.وأشار إلى أن أعضاء اللجنة طرحوا جملة من التساؤلات على الوزير ومحافظ البنك المركزي عن الخطة التي سيتم من خلالها التعاطي مع الارتفاع في مبلغ الدين العام، حيث تم بيان جملة من الإجراءات التي سيتم العمل على تنفيذها بالتزامن مع طرح مشروع الميزانية العامة للدولة.