تقدم النواب عبدالرحمن بوعلي وإبراهيم الحمـــادي وجمـــال داوود وعبــاس الماضـــي وعبدالله بن حويل، باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، لتحديد نسبة مشاركة القطاع العام في الشركات التجارية غير العاملة بقطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، بنسبة لا تتجاوز 30%. واستبدل الاقتراح نص المادة (76) النص الآتي «لا يجوز للحكومة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو تسهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30%، فيما عدا الشركات العاملة بقطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، وعلى الشركات التي تؤول مكية أسهمها إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بما يتجاوز هذه النسبة توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، مع مراعاة إعطاء الأولوية إلى طرح الأسهم التي تزيد على النسبة المذكورة للاكتتاب العام كلما أمكن ذلك».ونصت المادة الثانية «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».وأوضح بوعلي أن البند (أ) من المادة (10) من الدستور ينص على أن «الاقتصاد الوطنـي أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».وأضاف «بات من الواضح أن تأسيس الحكومة بعض الشركات التجارية، والمساهمة في البعض الآخر منها بنسب عالية، قد يتسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى خسائر تتكبدها هذه الشركات بشكل عام، وعدم مساهمتها بشكل ملموس في الميزانية العامة للدولة». وأكد بوعلي أن الدستور كفل حماية خاصة للقطاعات الحيوية القائمة على الثروات الطبيعية متمثلة بقطاعي النفط والغاز، حيث تنص المادة (11) منه على أن «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني». وقال «بشأن القطاعات الأخرى فإنها ينبغي أن تشكل مجالاً رحباً للتعاون بين النشاطين العام والخاص وفقاً للبند (أ) من المادة (10) من الدستور». وأكد بوعلي ضرورة تعديل أوضاع الشركات العاملة في قطاعات تجارية لا تقع ضمن قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، بحيث يتم تحديد مشاركة القطاع العام في هذه القطاعات بمعدل لا تتجاوز نسبته 30%، وهي ذات نسبة استحواذ القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي للدولة طيلة السنوات الماضية.