أوصى المشاركون في مجموعة تركيز نظمها المجلس الأعلى للمرأة لمدراء الموارد البشرية والمالية في القطاع المالي والمصرفي في مركز ريادات، بتركيز الجهود للتوعية بقضايا إدماج احتياجات المرأة العاملة في القطاع، وتشجيع المؤسسات المالية والمصرفية على إنشاء لجان تكافؤ الفرص، مؤكدين ضرورة اعتماد الكفاءة كمعيار عند توظيف النساء العاملات في القطاع المالي والمصرفي أو تبوأهن المناصب القيادية، ومراعاة ظروف المرأة العاملة في هذا القطاع. وشهدت الفعالية تقديم شرح موجز عن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 – 2022 إلى جانب النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية، وأدوار شركاء المجلس الأعلى للمرأة في تفعيل هذا النموذج، وإحصائيات عن وجود المرأة في هذا القطاع، إضافة لاستعراض تجارب مصارف عالمية في إنشاء لجان للمرأة وعائداتها على المؤسسات المصرفية، وآليات لاستدامة المرأة ورفع تنافسيتها.وأكدت استشارية المجلس الأعلى للمرأة صباح المؤيد، خلال مجموعة التركيز، «أهمية دور الموارد البشرية في إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في القطاع المالي والمصرفي من خلال دعم مشاركة المرأة في عملية صنع واتخاذ القرار، وتوفير الخدمات المساندة في بيئة العمل ودورها في تحقيق التوافق بين الدور الأسري للمرأة، وأدوارها الأخرى، إلى جانب أنظمة العمل المحفزة لإدماج احتياجات المرأة ودعم تكافؤ الفرص في المؤسسات، وتوفير الأنظمة التحفيزية بما يدعم استمرارية المرأة العاملة في القطاع». وأجمع الحضور على ضرورة اعتماد الكفاءة كمعيار عند توظيف النساء العاملات في القطاع المالي والمصرفي أو تبوأهن المناصب القيادية، وضرورة تهيئة البيئة المناسبة والإجراءات التي من شأنها مراعاة ظروف المرأة العاملة في هذا القطاع لتمارس دورها في العمل وفي المنزل على حد سواء.