دعا وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك د.عبدالله أحمد عبدالله، المحاسبين القانونيين إلى للتأكد من أن التقارير تعكس بشكل دقيق المركز المالي للشركات ونتائج أعمالها وأن يبينوا ما لديهم من تحفظات أو ملاحظات.جاء ذلك خلال الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي رعاه وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني.وأكد عبدالله في كلمة ألقاها بالنيابة عن الوزير، حرص دول مجلس التعاون الخليجي عبر برامجها وخططها التنموية على مواكبة التطورات العلمية والمهنية في مختلف الحقول والاستفادة من معطياتها الإيجابية. ولفت إلى أن دول مجلس التعاون، تمثل بيئة استثمارية واعدة توفر لأصحاب رؤوس الأموال كل مقومات الاستثمار الناجح.وأضاف أن مهنة المحاسبة والمراجعة تحظى بأهمية بالغة باعتبارها أداة رقابية فعالة تساعد المسؤولين في الشركات والمؤسسات، بكافة أنواعها، على اتخاذ القرارات الصائبة والفعالة، وحفظ حقوق المساهمين والمتعاملين مع هذه المؤسسات بما يكفل استمرارها ومساهمتها بشكل فعال في زيادة نمو الاقتصاد الوطني.وأشـــــار إلـــــى دور الجهـــــات الرقابيــــة والتنظيميـــــة، مثــــل وزارات الصناعــــة والتجارة، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئات الوطنية، في الإشراف والتحقق من التزام الشركات ومراجعي الحسابات بالأنظمة والقوانين المتبعة وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة السليمة بكل موضوعية ونزاهة دون محاباة أو مجاملة لأحد والتقيد بأحكام أنظمة المحاسبين القانونيين وقواعد السلوك المهني القويم.يذكر أن الملتقى، يأتي تأكيداً على الدور المهم والفعال لمهنة المحاسبة والمراجعـــة، فـــي ظـــل سلامـــة ونمـــو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وتشجيــع التنمية المستدامة، ومكافحــة الفساد، وتحقيق النزاهة، وتحسين وتعزيز البيئة الاستشارية في دول مجلس التعاون الخليجي.ويتضمن الملتقى 4 محاور هي: التطورات العالمية، مستقبل مهنة المحاسبة، الماليــة الإسلاميـــة ومهنـــة المحاسبـــة والمراجعة والشفافية والمساءلة ووجود الأداء المهني، إلى جانب تنظيم المهنة في دول المجلس.