بحرينية تطلب إحالتها إلى التقاعد بعد «ويلات» القطاع الخاص

أنا سيدة بحرينية، أتقدم بهذا النداء إلى المسؤولين وكلي أمل في حل مشكلتي، فأنا سيدة عملت في شركة خاصة لسنوات، وتعرضت لعدة مضايقات في العمل كان آخرها عملي في بيئة غير صحية حيث توجد فئران في مكتبي، وعلى الرغم من أن مجموع سنوات عملي بلغ 16 عاماً، وبالتالي يمكن أن أتقدم بطلب التقاعد من التأمينات الاجتماعية إلا أنهم قالوا إنه لا يمكن إتمام الإجراءات.أتفهم سبب الرفض وهو كوني عملت لسنوات في وظيفة بلا تأمين اجتماعي، وحسب قوانين التأمينات الاجتماعية لابد من أن تكون فترة الخدمة كاملة لكي أستفيد من التقاعد، ولكن هذا الأمر لم يكن بيدي، فما ذنبي كمواطنة إذا عملت في وظيفة ليس بها تأمين اجتماعي، فهذه مسؤولية الدولة أن تقوم بتوظيف البحرينيين وأن تشترط دخولهم تحت مظلة التأمين، فكيف للموظف أن يفرض على رب العمل ذلك؟!لقد حاولت التفاهم مع المسؤولين في التأمينات لإحالتي إلى التقاعد وخصم المبلغ المطلوب حتى إتمام المبلغ (الفرقية)، ولكنهم رفضوا ذلك، إذ لا يمكن قطع المبلغ إذا لم أكن قد أتممت المدة المطلوبة بقوانينهم واشتراطاتهم.من هذا المنبر، أطلب النظر في طلبي بعين الرأفة، فأنا مواطنة مريضة وأتعالج بالحبوب من الاكتئاب، ولي ابنة معاقة تحتاج إلى العناية، كما أنني عملت في القطاع الخاص لمدة 16 عاماً، فلماذا لا تتم إحالتي إلى التقاعد وخصم المبلغ المطلوب مني وهو 9 آلاف دينار على أقساط. لماذا لا يتم التعامل مع حالتي بشيء من التفهم والرحمة، فقد قضيت سنوات عمري في العمل في الخاص بكل ما به من مساوئ، ولم أجد وظيفة حكومية توفر لي الوضع الأفضل طوال هذه السنين، كما أنه لا يوجد بحريني يستطيع دفع 9 آلاف دينار دفعة واحدة هكذا، فهذا أمر غير معقول!أتمنى أن يتم النظر في طلبي بعين الرأفة وبالقليل من التفهم، ومحاولة تشكيل لجنة تنظر في طلبي وتدرس حالتي وتطلع على تقاريري وتقارير ابنتي الصحية، فكل ما أرجوه هو التقاعد وخصم المبلغ الذي تريده التأمينات حتى يتم تسديد الفرق كاملاً.البيانات لدى المحررة