كتب حسام الصابوني:أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية بالموافقة على المرسوم بقانون المتعلق بإصدار سندات التنمية ورفع سقف الدين العام لـ»توفير الإطار القانوني والمرونة اللازمة للحكومة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية»، فيما قدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تصل أقساط القروض بالسنتين الماليتين لـ 716 مليون دينار، في وقت رهن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج الاستمرار في تنفيذ برنامج عمل الحكومة بـ»الاقتراض».ودعت «مالية الشورى»، في معرض توصيتها بالموافقة على تعديل أحكام بمرسوم إصدار سندات التنمية، إلى «الحد والتحكم في النفقات بعد تزايد حجم الدين العام»